في بيان رسمي، أدان «مجلس الأمن الدولي»، العنف الواسع في «الساحل السوري»، داعيًا الحكومة الانتقالية في دمشق إلى «ضمان حماية المدنيين السوريين من جميع الأعراق والأديان»، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم: إن «البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع يوم الخميس، سيتم اعتماده رسميًا اليوم الجمعة».
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق. وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومُصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري، اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، كما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عن وصول تعزيزات إلى مدينة اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وضمان عدم وقوع أي تجاوزات.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السورية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد القتلى المدنيين الذين «جرت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس، بلغ 973 بينهم نساء وأطفال».
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن «أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا».
وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء الماضي، على أن «روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة».
من جهة أخرى، وفي وقت سابق، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن ارتفاع كبير في عدد القتلى في «الساحل السوري» جراء الأحداث الأخيرة التي بدأت يوم الخميس 6 مارس، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، الأحد.
وذكر المرصد، أن «حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت مُنذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع».
وأشار إلى أن «عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصًا بينهم 745 مدنيًا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية».
وقال المصدر ذاته: إن «125 عنصرًا من الأمن العام ووزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوريًا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات».
ولفت أيضًا إلى أن «148 مُسلحًا من فلول النظام السابق والموالين لهم من أبناء الساحل لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة».
هذا، وأوضح المرصد أن الوضع في المنطقة تدهور حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
ومع انقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق التي كانت مقصدًا للمسلحين والقوات الرديفة للأمن ووزارة الدفاع، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
ومُنذ الخميس الماضي، تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالًا داميًا راح ضحيته العشرات.
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
والجمعة، قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظًا على سلامة أهلها.
هذا، وأعلن مصدر عسكري، يوم السبت، أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، وصلت تعزيزات أمنية مُشددة إلى مركز محافظة «اللاذقية» في سوريا، بعد ليلة دامية من الاشتباكات، فيما قررت السُلطات فرض حظر تجوال في مدينتي «اللاذقية وطرطوس»، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، الجمعة.
