أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ليبيا، ضبط 49 مهاجرًا غير شرعي، بعد أن تقطعت بهم السُبل في صحراء الحمادة الحمراء، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.
وذكرت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني القريات بجهاز الحرس الحدود، والمكلفة بتنشيط منطقة الحمادة الحمراء، ضبطت 49 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في الصحراء، وجرى إحالتهم إلى مقر قاطع العسة الحدودي، لحين تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي سياق آخر، قالت الوزارة، إن دوريات وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة نفّذت سلسلة مداهمات لأماكن مرصودة داخل المدينة تُستخدم كمساكن للوافدين الأفارقة بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
وأسفرت الحملة عن ضبط العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون وثائق رسمية تثبت دخولهم الأراضي الليبية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للتشريعات النافذة، لافتة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحدّ من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذه التجمعات غير القانونية وتعزيز الأمن العام.
من جهة أخرى، وفي وقت سابق، حذّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عماد الطرابلسي»، من أن بلاده قد تلجأ إلى «الترحيل القسري للمهاجرين» في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
وقال الطرابلسي، في كلمة بثتها وزارة الداخلية: إن «الولايات المتحدة بدأت ترحيلًا قسريًا للمهاجرين غير القانونيين، ومن حق أي دولة أن تُحافظ على أراضيها ومواردها واستقلالها».
وأضاف: أن «ليبيا لا تستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خاصة البلدان البعيدة في آسيا وإفريقيا»، داعيًا إلى مساهمة الدول في «العودة الطوعية» للمهاجرين.
وفي تصريح آخر، أكد الطرابلسي أن «ليبيا لن تكون دولة لتوطين المهاجرين، مُعلنًا عن تنظيم رحلة في 11 فبراير الجاري لـ139 لاجئًا من عدة دول سيعاد توطينهم في إيطاليا».
وصرح خلال مؤتمر صحفي بأن «الحكومة قدمت كل التسهيلات في هذا الموضوع، ولديها شق آخر مع منظمة يونيسف فيما يخص الأطفال اللاجئين»، مُشيرًا إلى «منح الحكومة حق الاستثناء للسودانيين والفلسطينيين والسوريين، لأن دولهم تمر بحروب، وتم إعفاؤهم من الرسوم في التعليم والإقامة».
كما دعا الطرابلسي الدول الأوروبية إلى أن «تحذو حذو إيطاليا في إعادة توطين المهاجرين واللاجئين في عدة دول أو إعادتهم إلى بلدانهم».
وطالب إيطاليا بتقديم «الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية لتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية"، مُوضحًا أن «الوزارة تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة».
من جهة أخرى، أطلع الطرابلسي السفير الإيطالي في ليبيا، جيانلوكا ألبريني، على جهود وزارة الداخلية في زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المساعي وإنجاح البرنامج.
في غضون ذلك، وفي وقت سابق، أعلنت «وزارة الداخلية الليبية»، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين مصريي الجنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة.