كشفت هيئة مكافحة الفساد الكويتية «نزاهة»، عن إحالة وزير سابق إلى «النيابة العامة»، على خلفية شبهات تتعلق بجريمة «الاستيلاء على المال العام، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، تمت إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتُهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت أن هذه الإحالة تأتي استمرارًا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه وتفعيلًا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها، الذي بموجبه «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تُقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».
وأكدت الهيئة عزمها «مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة».
في تطور قضائي جديد، أيدت محكمة «التمييز» الكويتية، في وقت سابق، حكم الاستئناف القاضي بإلغاء حبس الإعلامية «حليمة بولند» لعامين والامتناع عن النطق بعقوبتها، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، الثلاثاء.
وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات بالكويت، في أبريل 2024، بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تُهمة «التحريض على الفسق والفجور».
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى بولند تُهمة «التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف» وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو، حيث قدم المدعي شكوى ضدها مُدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر لقطات خاصة بها.
في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب، فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
على صعيد آخر، وفي وقت سابق، قررت «الحكومة الكويتية»، سحب «الجنسية الكويتية» من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، الأحد.