استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الجمعة 14 مارس/آذار 2025، بالسوقين الرسمية والموازية.
حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 13,266 ليرة للدولار الواحد.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار للحوالات والصرافة عند 13,200 ليرة.
وحقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 14372.16 ليرة للشراء، و 14515.88 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 360.64 ليرة سورية للشراء، و 364.25 ليرة للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10000 ليرة للشراء، و 10150 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10000 ليرة للشراء، و 10150 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10000 ليرة للشراء، و10150 ليرة للبيع.
وفي المنطقة الشرقية (الحسكة)، وصل سعر الدولار إلى 1400 ليرة للشراء، و 10550 ليرة للبيع.
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 10855 ليرة للشراء، و 11023 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 271 ليرة للشراء، و277 ليرة للبيع.
وأصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يُلزم المؤسسات المصرفية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، تمهيدًا للحصول على الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف، بما يضفي شرعية قانونية على أنشطتها.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف المركزي السوري، في بيان رسمي أن القرار جاء في ضوء المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، خاصةً مع غياب الرقابة الفعالة وضمانات الأمان، مما يعرّض حقوق المتعاملين للضياع.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليات مصرف سوريا المركزي لحماية حقوق المواطنين، وضمان استلام حوالاتهم – لا سيما الخارجية منها – عبر مؤسسات مالية مرخّصة تخضع للرقابة القانونية.
وأشار إلى أن المصرف يعمل على استصدار تشريع جديد لإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ضوابط القرار وشروط الترخيص
ويلزم القرار مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة قبل استعادة الدولة لها، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على المؤسسات المسجلة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف – مصرف سوريا المركزي.
مهلة زمنية وعواقب المخالفة
وتمنح المؤسسات الملتزمة ترخيصًا مبدئيًا لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي صلاحيته بمجرد الحصول على الترخيص النهائي من مجلس النقد والتسليف، أو بانقضاء المهلة المحددة لاستكمال إجراءات التوفيق.
ويُلزم القرار المؤسسات الخاضعة له بتنفيذ أحكامه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
وفي حال عدم الامتثال، تعتبر أنشطتها غير مرخّصة، ما يعرضها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
