أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات، أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
وفي سياق منفصل، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم عبر زيادة المقنن المائي المخصص لهم، مع تقديم الإقرار والتعهد اللازم بسداد المطالبات المالية وفقًا لما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية أنه في حالة التقدم بطلبات التوفيق، سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات الصادرة نظير تجاوز المقننات المائية المسموح بها طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
كما شدد على أن جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات مياه زائدة عن المقننات المسموح بها سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة في 28 يناير، وذلك وفقًا للحالات المحددة بتلك الضوابط.
