أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والوضع الإنساني في البلاد.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، ودعم جهود الحل السياسي وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
كما شدد على أهمية وقف التصعيد وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
في بيان رسمي، أدان «مجلس الأمن الدولي»، العنف الواسع في «الساحل السوري»، داعيًا الحكومة الانتقالية في دمشق إلى «ضمان حماية المدنيين السوريين من جميع الأعراق والأديان»، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم: إن «البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع يوم الخميس، سيتم اعتماده رسميًا اليوم الجمعة».
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق. وأعلنت إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومُصابين في صفوف قواتها في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري، اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، كما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عن وصول تعزيزات إلى مدينة اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار وضمان عدم وقوع أي تجاوزات.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السورية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد القتلى المدنيين الذين «جرت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس، بلغ 973 بينهم نساء وأطفال».
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن «أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا».
وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء الماضي، على أن «روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة».
من جهة أخرى، وفي وقت سابق، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن ارتفاع كبير في عدد القتلى في «الساحل السوري» جراء الأحداث الأخيرة التي بدأت يوم الخميس 6 مارس، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، الأحد.
وذكر المرصد، أن «حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت مُنذ دخول ال