لم يعد تعزيز الميزانية الدفاعية لدى الدول، بمنأى عن اعتباراتها الأساسية على نحوٍ سنوي، في سبيل إرساء دعائم سيادتها وأمنها الوطني، إلى جانب الهدف الرئيسي الذي يكمن في ضمان أمن البلاد وجاهزيتها، ومن الممكن أن يكون للميزانية العسكرية الكبيرة تأثيرات إيجابية مهمة قد تنعكس على الاقتصاد والمجتمع والجغرافيا السياسية.
ومن شأن تعزيز النفقات الدفاعية، تحقيق النمو الاقتصادي لدى تلك الدول، من خلال زيادة الطلب في مجالات التصنيع والهندسة والتكنولوجيا، وفي الغالب تمول الميزانية الدفاعية القوية الشركات المحلية التي تقدم المعدات والخدمات العسكرية، وهو ما يفتح الأبواب على مصراعيها أمام تحسين معدلات النمو الصناعي.
فضلًا عن ذلك، تساهم تعزيز القدرات الدفاعية، في إنجاح الجهود حول إقامة علاقات وتعزيز أهداف الدولة في الدبلوماسية الدولية.
وفقًا لما أبرزه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فقد بلغ الإنفاق الدفاعي العالمي 2.46 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ليرتفع من 2.24 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإنفاق العسكري بمبلغ 968 مليار دولار، مما يجعلها القوة العسكرية الأكثر تمويلاً في العالم.
تليها الصين بفارق كبير، حيث يبلغ إنفاقها العسكري 235 مليار دولار.
ووصل الإنفاق العسكري في روسيا إلى 145.9 مليار دولار، وفي ألمانيا 86 مليار دولار، وفي المملكة المتحدة 81.1 مليار دولار.
ثم تأتي ألمانيا ومن بعدها المملكة المتحدة في المرتبتين التاليتين، حيث بلغ إنفاق الأولى 86 مليار دولار، فيما بلغت نفقات الثانية 81.1 مليار دولار.
ثم بعد ذلك، تنفق الهند 74.4 مليار دولار على تعزيز قدراتها العسكرية، وفرنسا 64 مليار دولار، أما اليابان، فتبلغ ميزانيتها العسكرية 53 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 43.9 مليار دولار.
عربيًا، تبوأت المملكة العربية السعودية صدارة القائمة، حيث أنفقت ميزانية دفاعية تبلغ 71.72 مليار دولار، ويأتي ذلك في ظل التهديدات الإقليمية التي تواجهها سواء مع إيران أو الصراعات في اليمن.
كما تأتي الجزائر والإمارات من خلف المملكة، حيث خصصت الأولى 21.6 مليار دولار، فيما أنفقت الأخرى 15.5 مليار دولار، ثم قطر وأنفقت 15 مليار دولار، والمغرب التي خصصت 12 مليار دولار على تعزيز قدراتها الدفاعية، ثم الكويت التي أنفقت 9.5 مليار دولار، ومصر التي أنفقت دفاعيًا 9.5 مليار دولار.