أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي عدم دخول بلاده حربا ضد القوات الإريترية من أجل الحصول على منفذ بحري.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات: “وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم”.
في سياق آخر؛ كان مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لقصف من قبل جهات مجهولة قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي هبط بعد ذلك بأمان من الطائرة واستقبله شخصيا رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وأشار موقع Garowe عن مصادره إلى أن منطقة مطار مقديشو، تعرضت لإطلاق وابل من قذائف الهاون، ما يشير إلى هجوم منسق قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
وذكر الموقع لاحقا أن رئيس الوزراء تمكن من الهبوط بأمان والخروج من الطائرة، حيث كان رئيس الصومال في انتظاره في المطار.
وعلى الفور تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لأسباب أمنية.
وتأتي زيارة آبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان تسوية خلاف بشأن اتفاق إثيوبيا المثير للجدل مع منطقة صوماليلاند المنفصلة عن الصومال.
وكانت وسائل إعلام صومالية أفادت في وقت سابق بأن آبي أحمد وحسن شيخ محمود سيناقشان قضايا ثنائية تتراوح ما بين التجارة إلى جهود تعزيز العلاقات.
ويذكر أن محمود زار إثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري.
وكان قال قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إنه لم يتبق سوى وقت قصير لكي تصبح إثيوبيا إحدى الدول المطلة على البحر الأحمر.
وجاء تصريح الجنرال برهانو بعد أيام قليلة من توصل إثيوبيا والصومال إلى اتفاق لحل التوتر الناشئ عن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024.
وقد سمحت تلك المذكرة لـ إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، لكن الحكومة الفيدرالية الصومالية عارضتها بشدة ووصفتها بأنها عدوان واضح، لكن التصريح الجديد للجنرال برهانو عزز الشكوك في أن أديس أبابا لا تزال تنوي مواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل مع أرض الصومال.
وقال الجنرال برهانو "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح إثيوبيا واحدة من الدول المطلة على البحر الأحمر"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك، ولم تعلق الحكومة الإثيوبية رسميا حتى الآن على ما إذا كان تصريح برهانو يعني تعزيز مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي اعتبرت الحكومة الصومالية أي محاولة لتطبيقها اعتداء على سيادتها.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في وقت سابق إن مستقبل إثيوبيا الاقتصادي يعتمد على إيجاد ميناء مباشر، لكنه أشار إلى أن ذلك يتم السعي إليه من خلال المفاوضات السلمية.
أعلن وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن حكومة الصومال تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.
وأشار وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة "يونيفرسال" المحلية، إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.
وقال وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر،: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع".
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب إثيوبيا بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.
يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر.