أعلن الجيش السوداني تمكن قواته من سحق قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري وأن القوات مستمرة في معاركها في جميع محاور القتال، وكشف عن سيطرته على الوزارات في وسط الخرطوم، حيث دمرت قواتنا أفراد ومعدات الدعم السريع بالكامل واستولت على معداته وآلياته.
يعد القصر الجمهوري في السودان واحدًا من أهم المعالم السياسية والمعمارية في البلاد، حيث يمثل المقر الرسمي للحكم ومركز صنع القرار السياسي. يضم القصر مكتب رئيس الجمهورية ونوابه، ويستخدم أيضًا لاستقبال رؤساء الدول الأجنبية وكبار المسؤولين، ما يجعله رمزًا للسلطة والسيادة الوطنية.
بدأت عمليات البناء والتشييد عام 1832 خلال فترة الحكم العثماني المصري للسودان، وكان يُعرف آنذاك بـ "سرايا الحكمدار"، حيث كان مقرًا لحكام السودان الذين كانوا يتبعون السلطة العثمانية.
تم تصميم مباني القصر وفقًا لأساليب الهندسة الأوروبية الكلاسيكية، حيث استُوحي شكله من أنماط بناء القصور الفخمة في أوروبا، ما جعله من أبرز المعالم المعمارية في الخرطوم.
مع حصول السودان على استقلاله في عام 1956، أصبح القصر الجمهوري رمزًا للسيادة الوطنية ومقرًا للحكم السوداني، حيث شهد العديد من الأحداث التاريخية المهمة والتغيرات السياسية الكبرى في البلاد.
يقع القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، حيث يطل على الضفة الجنوبية لنهر النيل الأزرق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا مميزًا في قلب العاصمة السودانية.
خلال النزاع الأخير في السودان، سيطرت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري بعد اندلاع القتال في الخرطوم. ومع تصاعد المواجهات، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة عليه، ليكون ذلك نقطة تحول استراتيجية في مسار المعارك الجارية.
يظل القصر الجمهوري رمزًا سياسيًا وتاريخيًا بارزًا في السودان، حيث يعكس عمق الدولة السودانية وتاريخها السياسي منذ الحقبة الاستعمارية وحتى اليوم. ومع استمرار التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، يظل القصر شاهدًا على التغيرات الكبرى التي يشهدها السودان في سعيه نحو الاستقرار والسيادة الوطنية.
في أبريل 1985، شهد القصر الجمهوري مظاهرات ضخمة وضغوطًا شعبية واسعة انتهت بعزل جعفر نميري عن الحكم، وإعلان مجلس عسكري انتقالي بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي تسلم الحكم داخل القصر الجمهوري وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال عام واحد، وهو ما تم بالفعل في 1986.
في 30 يونيو 1989، شهد القصر الجمهوري واحدًا من أطول فترات الحكم العسكري في السودان، عندما قاد عمر البشير انقلابًا عسكريًا بدعم من الجبهة الإسلامية القومية. ومن داخل القصر الجمهوري، أعلن البشير حل الحكومة وإقامة نظام عسكري إسلامي، استمر حتى إطاحته في 2019.
في 11 أبريل 2019، شهد القصر الجمهوري نهاية حكم عمر البشير بعد احتجاجات شعبية استمرت لأشهر، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وعزله. أُعلن من داخل القصر تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، ثم لاحقًا تشكيل حكومة مدنية بقيادة عبد الله حمدوك بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.
في 25 أكتوبر 2021، شهد القصر الجمهوري إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين التي كانت قائمة منذ 2019، وعودة الحكم العسكري للسيطرة على البلاد.
سيطرة الدعم السريع واستعادة الجيش للقصر (2024)
خلال الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي اندلع في أبريل 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري بعد اجتياحها للخرطوم، إلا أن الجيش السوداني تمكن لاحقًا من استعادة القصر ورفع علم السودان فوقه، ما اعتُبر انتصارًا استراتيجيًا غيّر مجريات المعركة.