أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أمس السبت، عن خبر يهم شريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على دواء الميثادون في علاجهم.
فقد أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، استئناف التوزيع المنتظم لهذا الدواء الحيوي على مستوى جميع المراكز الصحية المتخصصة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات التي شهدها تموينه مؤخراً وأثارت قلق المستفيدين.
وفي بلاغ رسمي صادر عنها، طمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، المرضى والمختصين بتأكيدها على تزويد جميع المراكز الصحية بكميات كافية من دواء الميثادون، مما يضمن استمرار حصولهم على العلاج الضروري دون انقطاع.
وأرجعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، هذا الإجراء إلى الجهود المكثفة التي بذلتها على المستويين الوطني والدولي لتأمين مصادر تموين كافية ومستدامة لهذا الدواء الأساسي. وأكدت أن هذا النجاح يعكس التزامها الراسخ بضمان توفير العلاجات الأساسية لجميع المرضى المحتاجين في المملكة.
وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، على أنها تواصل جهودها الدؤوبة لتحسين آليات تدبير المخزون الدوائي وتعزيز منظومة التزويد، بهدف تفادي أي نقص أو اضطرابات مستقبلية في توفير الأدوية الحيوية، وفي مقدمتها دواء الميثادون.
كما أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أهمية التنسيق المستمر والوثيق مع مختلف الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي لضمان توفر هذا الدواء بشكل دائم ومستمر.
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في المغرب تسارع إلى مستويات 2.6% في فبراير من 2% في يناير.
هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية، وهي العنصر الأكبر تأثيراً في التضخم، ارتفاعاً بـ 4.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بـ 1.2%.
التضخم الشهري
وبالحديث عن مستويات التضخم الشهرية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير 0.3% على أساس شهري.
هذا وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار مثل أسعار الطاقة، بـ 0.2% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي
وكانت أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن الموعد المحدد لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة الاقتصادية بين موظفي القطاع العام. تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لدعم العاملين في مختلف المؤسسات والهيئات العامة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل الموعد المحدد، طريقة الاستعلام عن الزيادة المرتقبة، والأثر المتوقع لهذا القرار.
وكشفت الحكومة المغربية عن الجدول الزمني الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل جميع موظفي القطاع العام.
وأعلنت الحكومة أن تطبيق هذه الزيادة سيتم بدءًا من شهر يوليو 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن الرواتب ستشهد زيادات تتفاوت ما بين 5% إلى 10% بناءً على قيمة الراتب الحالي.
يعد هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
خصصت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية تابعة لوزارة المالية تمكن موظفي القطاع العام من التعرف على تفاصيل زيادات الأجور المقررة. خطوات الاستعلام تشمل:
تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، إذ تساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية. كما تتيح فرصًا لتحفيز أداء الموظفين وتقوية الاستقرار الاجتماعي. تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا، يعكس إعلان الحكومة المغربية رغبتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للعاملين.
وكانت أنهت بورصة الدار البيضاء في المغرب تداولاتها، اليوم الاثنين ، على وقع الارتفاع ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,38 في المائة، ليستقر بذلك عند 16.676,3 نقطة.
من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,35 في المائة إلى 1.354,34 نقطة، فيما تراجع MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,28 في المائة إلى 1.154,2 نقطة.
بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة إلى 1.727,81 نقطة.
