أكد رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن الدولة تواصل التزامها بدعم الفئات الهشة من خلال منحة البطالة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يرسل له أسبوعيًا تقارير حول التوازنات المالية لمتابعة الوضع الاقتصادي عن كثب.
وأوضح رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن المشاريع الاستثمارية وإنشاء المصانع سيساهمان في خلق مناصب شغل جديدة، مما يخفف العبء على منظومة الدعم الاجتماعي.
وأضاف رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن هناك نية لزيادة منحة البطالة تدريجيًا، مشيرًا إلى إمكانية رفعها بـ 1000 دج وفق الإمكانيات المتاحة، كما تظل الأولوية لتحسين الأجور تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى 100 بالمائة، وفقًا للقدرة الاقتصادية للبلاد.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أبرز رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، في هذا اللقاء أن الرقمنة في قطاع الضرائب بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز الشفافية ويزيد من مداخيل الدولة. وأكد أن دخول المصانع والمشاريع الاستثمارية الجديدة في الإنتاج سيسهم في دعم خزينة الدولة بالضرائب، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، على أن منحة البطالة ليست مجرد إجراء اجتماعي ظرفي، بل جزء من رؤية اقتصادية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وفق معايير مدروسة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك “بالمعقول”، بما يضمن استدامة هذه السياسة الاجتماعية.
وأكد رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن الرقمنة تعد ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والقضاء على الرشوة والممارسات البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الدقيقة ضرورية لفهم واقع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك معرفة مستويات الدخل والضرائب والاستهلاك الحقيقي للمواد المستوردة.
وأوضح رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أن الجزائر كانت تستورد بعض المواد دون امتلاك بيانات دقيقة حول حاجيات السوق، مؤكدًا أن الرقمنة ستساهم في ضبط الاستيراد إضافة إلى وضع حد لاستيراد السلع غير الضرورية.
وأشار رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، إلى أن الدولة تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع الاقتصادي مقارنة بالمراحل السابقة، مبرزًا أن الهدف هو استكمال عملية الرقمنة بحلول سنة 2025، حيث ستشمل مختلف القطاعات، بما فيها العقار، استهلاك المياه، والنظام الضريبي وغيرها.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، بالخطوات التي تم اتخاذها لتسهيل الإجراءات الإدارية، خصوصًا في ما يتعلق بوثائق الحالة المدنية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تجسيد الرقمنة بشكل قوي لضمان حوكمة رشيدة وتحقيق الفعالية الاقتصادية.
امتنع الرئيس الجزائري، «عبد المجيد تبون»، عن التعليق على عمل "الجامعة العربية"، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.
وقال «تبون»: بهذا الخصوص أفضل عدم التعليق على عمل الجامعة العربية "لتجنب زيادة الشرخ"، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد.
وأضاف الرئيس الجزائري في السياق ذاته: "نرفض أن يكون وجود الجزائر في القمم العربية للتزكية فقط".
وحول تجديد آليات عمل المؤسسات الأممية والإقليمية، صرح «تبون» بأن كل المؤسسات الأممية والإقليمية تجددت آليات عملها باستثناء الجامعة العربية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال تبون: إنه "يشهد الله أننا دافعنا عنها ولن نتخلى عنها".
كما أكد على أن كل ما يُحاك هنا وهناك لفرض أجندات في القضية الفلسطينية لا يعنينا، (أي الجزائريين).
