ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بالفريق الوطني للطاقة المتجددة.
ووجّه السوداني، بانطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بداية الصيف المقبل، كما وجّه سيادته بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح الفرصة لشركات القطاع الخاص في بغداد وباقي المحافظات بالتنسيق بين الفريق الوطني للطاقة المتجددة والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وضبط مشروع الجباية بين الجهات الخاصة به.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المشاريع، من بينها مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، كما نوقش مشروع الحلول الذكية في مجمع البدور السكني، وإحالة مناقصات مشاريع تشمل 100 مدرسة و 5 مراكز صحية للتحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، والتحضير لمؤتمر وطني برعاية رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني للطاقة المتجددة لبدء إطلاق الحلول الذكية السريعة للطاقة.
واتُّخذ في الاجتماع قرارٌ بالموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، وبواقع 20 ميغاواط لكل محطة، وبدء وزارة الكهرباء بنصب محطتين، بواقع 3 ميغاواط لكل محطة، ضمن مشروع المحطة الشمسية في موقع قناة الجيش.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية وجود الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين، فيما أشار الى أن تطبيق مشروع الأتمتة الإلكترونية سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن ببغداد وبعقوبة في ديالى والدجيل في صلاح الدين والجبايش في ذي قار".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، على "أهمية إنجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير البيئة المناسبة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الروتين، ولاسيما أن وزارة العدل ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين، كما أن وجود دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ومديرية التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد، سيوفر الجهد والوقت على المراجعين، الذين يعانون بسبب تشتت وجود المؤسسات في أكثر من مكان".
وأشار إلى أن "مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة تتكون من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين، وتم تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة واعتماد نظام الطابور الإلكتروني، وتجهيز المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".
وشدد رئيس الوزراء، على "مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل إنجاز المعاملات، وهي مرتبطة بالإصلاح الإداري الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة"، مبيناً أن "تطبيق مشروع الأتمتة الإلكترونية سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً، وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي".
وأوضح أن "تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين أحد أهم أهداف الحكومة، خصوصاً بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين"، مؤكداً على "سرعة الإنجاز والدقة في الإجراء لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة".
وأضاف رئيس الوزراء "نحيي ونقدر الجهود المبذولة من أجل تسهيل الإجراءات أمام المواطنين بغية إنجاز المعاملات في مختلف دوائر وزارة العدل"، مشدداً بالقول: إن "الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة".
