ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ بدعم صعود 9 قطاعات.
وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14%، وزاد "العام" بـ 0.21%، وصعد "الرئيسي" 0.50%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.56% عن مستوى أمس الاثنين.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 3.04 مليون دينار، وزعت على 11.36 مليون سهم، بتنفيذ 804 صفقة.
ارتفعت 9 قطاعات يتقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ1.23%، فيما تذيل القائمة قطاعي الطاقة والتأمين المرتفعان بنفس النسبة البالغة 0.03%، واستقر 4 قطاعات.
وفي ذلك التوقيت، ارتفع سعر 43 سهماً في مقدمتها "وثاق" بـ5.67%، بينما انخفض سعر 10 أسهم على رأسها "جي اف اتش" بـ4.69%، واستقر سعر 20 سهماً.
وجاء سهم "مدينة الأعمال" المرتفع 0.86% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 2.20 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "أولى وقود" بقيمة 466.99 ألف دينار.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
