ظهر فستان زفاف ميلانيا ترامب، الذي ارتدته خلال حفل زواجها عام 2005، معروضًا للبيع عبر منصة "إيباي" بسعر أقل بكثير من قيمته الأصلية.
الفستان، الذي يُعد أيقونة في عالم الموضة، من تصميم دار "كريستيان ديور" العريقة، وأبدعه المصمم جون غاليانو، وهو مصنوع من قماش ساتان دوتشيس الفاخر، ويمتاز بقصة ضيّقة تبرز تفاصيل القوام، قبل أن ينتهي بتنورة على شكل حورية البحر.
كما يبلغ طول ذيله المطرّز يدويًا بكريستالات سواروفسكي نحو 13 قدمًا، وهو ما استغرق تنفيذه أكثر من 550 ساعة عمل.
بحسب الكاتبة ليانا ساتنشتاين، التي نشرت تقريرًا عبر منصتها "نيفر وورنز"، فقد عثرت صديقتها باتريشيا تورفالدز على إعلان الفستان بالصدفة أثناء البحث عن فساتين "ديور" قديمة على "إيباي".
الإعلان، الذي نُشر في 21 يناير 2025، كشف أن البائع حصل على الفستان مباشرة من ميلانيا ترامب عام 2010، بعد علاقة صداقة بينهما، مقابل 70 ألف دولار. لكنه يعرضه الآن للبيع بـ45 ألف دولار فقط، رغم أن ميلانيا كانت قد دفعَت فيه 187 ألف دولار عند شرائه، وفقًا لموقع "Women’s Wear Daily".
البائع ذكر أن الفستان خضع لبعض التعديلات الطفيفة، مثل إضافة طبقة جديدة من الساتان، وتطريزات إضافية في الجزء العلوي، إلى جانب بعض التغييرات في منطقة الظهر والأشرطة.
كما أوضح أن الفستان لم يُلبس سوى مرتين فقط، وأن مقاسه الحالي (4-6)، لكن يمكن إعادته إلى مقاس ميلانيا الأصلي (0-2) عبر إزالة بعض الإضافات.
ومع ذلك، فقد أكّد مصدر لموقع "Women’s Wear Daily" أن الفستان الأصلي لا يزال محفوظًا في منتجع "مار إيه لاغو" في بالم بيتش، فلوريدا، حيث كانت ميلانيا قد استعرضته مع طرحة مذهلة بطول 16 قدمًا على غلاف مجلة "فوغ" في فبراير 2005، بعد زفافها الأسطوري في المنتجع ذاته.
وقّع الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق لإصلاح العملية الانتخابية، يشترط تقديم وثائق تُثبت "الجنسية" عند التسجيل للتصويت في "الانتخابات الفيدرالية".
وينص الأمر على أن الولايات المتحدة أخفقت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية"، ويدعو الولايات إلى التعاون مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين، وملاحقة الجرائم الانتخابية، وضمان استلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.
ويُهدد الأمر التنفيذي بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها لأمر الرئيس الأمريكي.
وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تُواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ «ترامب» الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.
وغالبًا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تظهر النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي «جو بايدن» وألقى باللوم زورًا على التزوير على نطاق واسع.
وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعًا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرًا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه.
وبعد التوقيع على الأمر، قال الرئيس الأمريكي: إنه "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة".
في خطوة قد تكون الأبرز مُنذ عقود، يُتوقع أن تُعلن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عن تعديل كبير في "السياسة التجارية"، ما يُثير تساؤلات حول آثاره المُحتملة على الأسواق العالمية.
ووصف «ترامب» الثاني من أبريل بأنه "الحدث الأبرز" ووصفه بأنه "يوم تحرير أمريكا"، في إشارة إلى رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق قد تُفرض على واردات أمريكية مختارة. ورغم التوقعات، لا تزال الشركات والمستثمرون في حيرة من طبيعة هذه الإجراءات وتأثيرها.
ونقلًا عن مصادر مطلعة، قد يستثني البيت الأبيض بعض القطاعات، مثل "السيارات والأدوية"، من الرسوم الجمركية الشاملة، وفقًا لتقارير "بلومبرج" و"وول ستريت جورنال".
وأشار وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، إلى أن الإدارة ستستهدف 15 دولة تفرض رسومًا جمركية "كبيرة" على الصادرات الأمريكية، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام، مُضيفًا أن كل دولة ستتلقى رقمًا يعكس حجم الرسوم الجمركية المتبادلة، مع تفاوت في نسبتها بين دولة وأخرى.
وكشف «ترامب»، عن عنصر جديد في حزمة الإجراءات المتوقعة، يتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة (25%) على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا، بدءًا من الثاني من أبريل المقبل. ويُعتقد أن هذه الخطوة تستهدف الصين، المُستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي.
ولا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت هذه الإجراءات مُؤقتة لتحقيق أهداف سياسية، مثل الحد من تهريب المخدرات، أم أنها جزء من إستراتيجية طويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي لصالح التصنيع المحلي.
وأعرب «بيسنت»، عن تفاؤله بإمكانية تجنب بعض الرسوم عبر المفاوضات، لكن ترامب أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تُصبح مصدرًا دائمًا للإيرادات الفيدرالية، مما يزيد من حدة التحديات أمام الشركات مُتعددة الجنسيات.
وأظهرت الأسهم الأمريكية تحسنًا بعد تقارير عن نطاق محدود للرسوم الجمركية، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس حالة الترقب وعدم اليقين في الأوساط الاقتصادية.
