ذكرت وكالة بلومبرغ بحسب مصادر لها، أن البنوك السعودية تدرس التخلص من الديون المتعثرة، وذلك قبيل الزيادة القوية المتوقعة بتمويل مشاريع البنية التحتية بالمملكة.
وبحسب المصادر، فإن البنوك السعودية تدرس عددا من صفقات التوريق لمحافظها من الديون المتعثرة، وسط توقعات بأن تبدأ كبرى هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن توجه كبرى البنوك السعودية، نحو توريق محافظ الديون المتعثرة، جذب المزيد من الصناديق المتخصصة بشراء هذا النوع من الأصول إلى منطقة الخليج، علما أن البنوك الإماراتية بدأت بالفعل ببيع ديونها المتعثرة عبر صفقات مشابهة.
ومن آخر هذه الصفقات في الإمارات، قيام بنك أبوظبي الأول هذا العام، ببيع محفظة من الديون المتعثرة بقيمة ثمانمئة مليون دولار لدويتشيه بنك.
ضبطت دوريات الأمن في محافظة جدة غرب السعودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 12وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهم أطفالا ونساء من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفوا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ونُسق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن جرى استغلالهم.
وتكافح السعودية عبر إدارة الأمن المجتمعي مظاهر التسول، فضلاً عن مكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز كرامة الأفراد بأي صورة.
إذ ترغب إدارة الأمن المجتمعي القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي، ومكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها؛ بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
ضبطت وزارة الصحة السعودية طبيبًا وافدًا لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية وارتكابه مخالفات تتعلق بالجرائم المعلوماتية، وذلك على إثر ما تم تداوله بشأن التصرفات غير المهنية والمسيئة المنسوبة لأحد الممارسين الصحيين العاملين في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة الطبيب المخالف إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح الصحية بكل حزم، وعدم التهاون مع أي سلوكيات غير مهنية قد تؤثر على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.
كما دعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر قنواتها الرسمية، مشددةً على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة وحماية حقوق المرضى.
