أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بيانا بشأن شكوى النادي الأهلي بخصوص مباراة القمة ضد الزمالك التي رفض الأهلي خوضها لعدم استقدام حكام أجانب.
وقالت الأولمبية في بيانها:" بالإشارة إلى الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بتاريخ 15 و16 مارس الجاري بشأن طلب النادي الأهلي إلى ضرورة وجود آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد بالتنسيق وتوحيد الاختصاصات".
وأضافت اللجنة:" الأهلي اعترض على إجراء القرعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وطلبه إلغاء كافة القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية الصادرة في حقه بخصوص عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي فلعدم حضور فريق النادي الأهلي لإستاد القاهرة في الموعد المحدد لإقامة المباراة".
وتابع البيان:" بعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 24 مارس، ومذكرة الرد المقدمة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم المقدمة بتاريخ 23 مارس على شكاوى النادي الأهلي وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة إدارة المسابقات للدوري وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية، انتهت لجنة الهيئات والأندية والقيم إلى اثبوت اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأوليمبية المصرية بنظر شكوتين النادي الأهلي ا بادعاء الخروج على اللوائح والضوابط الرياضية".
وتابع:" عدم ثبوت تقديم النادي الأهلي لطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأن خطاب رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للاتحاد المصري لكرة القدم المرسل بتاريخ 9 مارس أي قبل موعد المباراة بيومين -لم يتضمن تقديم النادي الأهلي لئمة طلب رسمي في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم".
وواصل البيان:" تعيين الحكام الإدارة مباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد مادة 46 من لائحة إدارة المسابقات)، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم: تعيين حكام معينين لمباراتهم ولا يجوز لهم أيضا طلب تغيير حكم تم تعيينه بالفعل (مادة 46-3 من ذات اللائحة)، كما نصت اللائحة على التزام جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري - بما في ذلك النادي الأهلي - بلعب كافة مباريات المسابقة24-1 من ذات اللائحة.
وزاد البيان:" قدم الأهلي ضمن مستندات شكواه خطاب صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بتاريخ 11 مارس للتأكيد على أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب للمباراة، بما مفاده علم النادي الأهلي اليقيني بموقف عدم استقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، وإقامة المباراة في موعدها بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه الأهلي بموجب قرار مجلس إدارته بانسحابه من مسابقة الدوري في حالة إقامة المباراة دون حكام أجانب، وأخطر النادي الأهلي بقراره مجلسه هذا الاتحاد والرابطة.
وأعلنت الأولمبية ثبوت تطبيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لنصوص لائحة إدارة المسابقات بشأن الانسحاب من المباراة فقط، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة كما تضمن لائحة إدارة المسابقات لنصوص تفيد إجراء القرعة إلكترونيا (، وهي اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمسلمة للأندية المشاركة منذ بداية الموسم، وبالتالي علم النادي الأهلي بما تضمنه من أحكام وقواعد.
وقررت لجنة الهيئات والأندية والقيم بإجماع الآراء برفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي لصحة الإجراءات المتخذة من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.
وأتم البيان:" تتفهم اللجنة الأوليمبية المصرية إقامة مسابقة الدوري على مرحلتين متتاليتين، بما يشترط معه انتهاء المرحلة الأولى لإعلان جدول مباريات المرحلة النهائية، لذا توصي اللجنة الأوليمبية المصرية بمراعاة - مستقبلا - إتاحة الفترات الزمنية الكافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم القادمة".