كشف التقرير السنوي الصادر عن المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي عن ترتيب الدول الأفريقية في مؤشر إدماج المرأة لعام 2025، حيث حل المغرب في المرتبة 32 من أصل 42 دولة، مسجلا أداء دون المتوسط القاري.
سجل المغرب أعلى نقاطه في محور القوانين والبنيات التنظيمية بـ68 نقطة، ما يعكس الجهود المبذولة في تحسين الإطار التشريعي المتعلق بحقوق النساء. كما حقق 45 نقطة في مؤشر القيادة، مما يشير إلى تحسن نسبي في حضور النساء داخل مواقع اتخاذ القرار.
في المقابل، ظل الأداء ضعيفا في الإدماج المالي والاقتصادي، حيث لم تتجاوز النقاط 35.5 و27.7 على التوالي، وهو ما يبرز فجوة حقيقية في تمكين النساء اقتصاديا ودمجهن في الدورة الإنتاجية.
على المستوى القاري، احتلت جنوب إفريقيا صدارة التصنيف بنتيجة 86.4 نقطة، تلتها ناميبيا وكينيا، في حين جاءت الجزائر ومصر والنيجر ضمن الدول الأقل أداء. وتقدم المغرب مقارنة بسنة 2017، لكنه ما زال بعيدا عن مراكز الريادة، ما يعكس محدودية فعالية السياسات الحالية في تحقيق التمكين الشامل للنساء.
وحذر التقرير من أن وتيرة التقدم المسجلة لا تسمح بتحقيق إدماج فعلي للنساء قبل نهاية القرن، داعيا إلى إطلاق إصلاحات هيكلية أكثر عمقا.
كما أوصى بتحسين جمع البيانات حول الفوارق بين الجنسين، وإدماج بعد النوع الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية، إلى جانب إشراك القادة التقليديين والمجتمعيين في تغيير الصور النمطية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وكانت اختتمت مجلس النواب في المغرب، فعاليات برنامج "إشراك الشباب في العمل البرلماني" الذي يروم تعزيز مشاركة الشباب في العمل البرلماني والتعرف عن قرب على الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية.
ويهدف هذا اللقاء الاختتامي، الذي حضره رئيس مجلس النواب في المغرب، راشيد الطالبي العلمي، عرض حصيلة وتوصيات البرنامج الذي أطلقه المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2022 إلى مارس 2025، لفائدة حوالي خمسين شابا وشابة من الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس ومن هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البرلماني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب في المغرب، راشيد الطالبي العلمي، أن تكوين الشباب سياسيا وتثقيفهم ديموقراطيا وتمكينهم من التعرف عن كثب على أشغال ومساطر ومردودية المؤسسة التشريعية، يكتسي أهمية كبرى في سياق وطني يتسم بتوسيع وترسيخ وتثمين الإصلاحات التي يعتز بها المغرب، والجاري تنفيذها وفق الرؤية الرشيدة لملك المغرب الملك محمد السادس.
واستحضر رئيس مجلس النواب في المغرب، راشيد الطالبي العلمي، دستور مملكة المغرب الذي أولى اهتماما كبيرا للشباب وحقوقه، وللمجتمع المدني وحقه في تأطير مبادرات المواطنات والمواطنين ولمشاركته في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية محليا ووطنيا، وفي التشريع من خلال الملتمسات، مشددا على ضرورة الحرص على استثمار هذه الحقوق لما فيه مصلحة للوطن.
ودعا رئيس مجلس النواب في المغرب، راشيد الطالبي العلمي، المشاركين، إلى استثمار النتائج الإيجابية لهذا البرنامج والاجتهاد في ابتكار آليات وبرامج أخرى من شأنها تعزيز الانفتاح، والحوار، وتقاسم الثقافة البرلمانية والديمقراطية، واستدامتها وترسيخها.