أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار طرد محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران بالجزائر
وقالت الرابطة، في بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، إن هذا القرار يشكل خطأ دبلوماسيا جسيما، لن تقتصر تداعياته على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي.
وأضاف البلاغ: “هذا الإجراء يأتي في سياق السياسات الجزائرية التي تعمّق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد النهج العدائي تجاه المملكة المغربية، وهو ما يتجسد في قرارات متزايدة العدوانية خلال السنوات الأخيرة
وتابع المصدر ذاته: “نؤكد على توجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى فتح أبواب الحوار مع الجزائر، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد والبحث عن سبل التعاون في إطار الاحترام المتبادل، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة المغاربية. كما أكد جلالته مرارًا، في خطاباته، أهمية تعزيز التفاهم المشترك وتعميق العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين”.
كما نددت الرابطة بقرار الجزائر طرد نائب القنصل المغربي، معتبرة أنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تعميق الخلافات.
وكانت قررت السلطات الجزائرية اعتبار نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السفياني شخصا غير مرغوبا فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا القرار جاء لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وعلى صعيد اخر، أعلنت السلطات الأمنية بالمغرب، تسليم مواطن جزائري مطلوب للسلطات الجزائرية في قضية جنائية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وجرت عملية التسليم عبر المنفذ الحدودي "زوج بغال بوجدة والعقيد لطفى بمغنية"، شرق مدينة وجدة، في إطار معاهدة تسليم المجرمين التي تنظمها الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت الجزائري المعنى في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات، حيث قضى سنتين حبسا نافذا في المغرب، قبل أن يصدر قرار قضائي بتسليمه للسلطات الجزائرية بناء على طلب التسليم الصادر عنها.
وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة أن "المواطن الجزائرى الذى جرى تسليمه يدعى محمد، ويبلغ 31 سنة، وقد كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات".
