باشرت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة، أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة".
وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية".
وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية".
وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".
وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأحد، إنجاز 93 بالمئة من المرحلة الأولى لمشروع الأتمتة، وفيما توقعت إتمام المرحلة الثانية في منتصف عام 2026، أكدت أن نظام الإسكودا الإلكتروني سيعزز الشفافية ويقلل من حالات الفساد.
وقال مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك في الهيئة، فراس العبيدي: إن "مشروع الأتمتة وتحديث الجمارك يتكون من ثلاث مراحل، حيث تم إنجاز 93% من المرحلة الأولى، بينما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية التي نعمل عليها حالياً 33%، ومن المتوقع إتمامها في منتصف عام 2026، أما المرحلة الثالثة الخاصة بالنافذة الواحدة فسيتم إنجازها تباعاً".
وأوضح أن "نظام الأتمتة هو نظام إلكتروني حديث يُستخدم في العديد من دول العالم، وخاصة نظام الإسكودا الذي يخضع لإشراف ورعاية منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسهم في تحسين العمل الجمركي وفقاً للمعايير العالمية لمنظمة التجارة العالمية، ويعزز الاقتصاد الوطني، ويقلل من حالات الفساد والتلاعب".
وأضاف العبيدي قائلاً: "واجهنا العديد من التحديات، إلا أن هناك دعماً كبيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزيرة المالية، طيف سامي، وبفضل هذا الدعم، تمكنا من تأمين التمويل اللازم ووضع الخطط الأساسية للبدء في المشروع، وتم قطع شوط كبير في تنفيذه".
