وقعت قطر والجزائر اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم في جنوب الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجمعة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن المشروع يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويهدف إلى "إنتاج 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء".
ووفق بيان للوزارة، جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الجزائري سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا الجزائر" وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
وتم ايضا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع وهذا بين كل من شركة "بلدنا الجزائر" والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
وكان أدان «رشيد بلادهان»، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، خرق "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مُعتبرًا أن "أي تراجع عن هذا البند سيُسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي".
وأكد ممثل الجزائر، على "أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قِبل القوة القائمة بالاحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن".
وأوضح أن "الجزائر أدانت بشدة خرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات القتلى والجرحى والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية".
وندد بمحاولات "تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري".
وشدد على أن "الجزائر تستنكر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه وتطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص".
وتدعو الجزائر، وفقا لما جاء في كلمة ممثلها بجنيف، المجتمع الدولي مُجددًا لتحمل "كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل".
كما تدعو نفس المجتمع إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروريين لإعادة إعمار غزة وجعلها مكان قابل للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم".
وتُؤكد الجزائر، أن "كل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين".
وجدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، التأكيد على أن "الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".