استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 4 أبريل/ نيسان 2025، دون أي تغييرات تذكر.
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقرا ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
وقبل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تحدث حاكم المصرف بالإنابة، وسيم منصوري، عن طرح مشروع قانون لطباعة عملات جديدة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطّلعة أن إعداد مشروع القانون قد بدأ، لكنه لا يزال في مرحلة المسودة ولم يُعرض بعد على مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن هناك توجّهًا لطرح فئة 500 ألف ليرة أو مليون ليرة، لكن ليس الاثنتين معًا، مع ترجيح اختيار فئة 500 ألف ليرة كخطوة أولى. كما ينصّ المشروع على منح مصرف لبنان صلاحية تحديد الفئات النقدية التي يراها مناسبة للطباعة مستقبلاً، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب.
وأكدت المصادر أنه بمجرد إصدار العملات الكبيرة، سيتم سحب الفئات الصغيرة من السوق، مثل الألف ليرة والخمسة آلاف ليرة.
في إطار آخر، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها لمناقشته تمهيدًا لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي.
ونصّ مشروع القانون المسرّب والمنشور في عدد من وسائل الإعلام اللبنانية على أنه ليس إلّا مسودة أولية من ٣٩ مادة موزّعة على ١٠ أبواب، قابلة للتعديل والإضافات، في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، وفق المناقشات والتمحيصات التي سيقوم بها الوزراء والنواب، مع الأخذ في الاعتبار أن التعليقات بسلبياتها وإيجابياتها بدأت تتوالى، وبدأ التشريح العلمي والقانوني لمبنى مشروع القانون وأحكامه.
تواجه كريم سعيد عدة تحديات رئيسية، تشمل:
إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين.
تحسين التصنيف الائتماني للبنان لاستعادة ثقة المستثمرين.
التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة قيمة العملة الوطنية.
تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود إعادة البناء.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود طويل الأمد مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.
وازدادت الأمور سوءاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع اندلاع الصراع المسلح بين حزب الله وإسرائيل، الذي أسفر عن خسائر بشرية هائلة، تدمير للبنية التحتية، ونزوح داخلي وخارجي كبير.
وقُدّرت تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية بـ8.5 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش إضافي بنسبة 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
