أكد المجلس الرئاسي الليبي أن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم وفق تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة.
وشدد المجلس الرئاسي، في بيان له، على أن أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقاً للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
ولفت إلى أن ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أنحاء البلاد يمثل أولوية قصوى، باعتباره أساس أي تقدم سياسي أو اقتصادي، مشيراً إلى أن أنه يضطلع بدور الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لجميع العمليات الأمنية والعسكرية.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، محذراً من أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تؤثر على الاستقرار العام.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول أنباء عن تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس خلال ليل الخميس – الجمعة، مزودة بأسلحة ثقيلة
وتعتزم الحكومة الإيطالية استثمار 20 مليون يورو (22 مليون دولار) في مشروع جديد لمساعدة الجزائر وليبيا وتونس على إعادة المهاجرين غير النظاميين من أراضيها إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية فإن الخطة الجديدة «تركز على تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية والتنظيمية للدول الشريكة»، وذلك من خلال إشراك 400 مسؤول.
وأضاف البيان أن مواجهة الهجرة غير النظامية ستتم «عبر تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية المساعدة من الجزائر وليبيا وتونس إلى البلدان الأصلية».
وأكدت الوزارة أن المشروع سيتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لضمان حقوق المهاجرين.
وبحسب البيان، فإن الخطة ستوفر الدعم لنحو 3,300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، ما يتيح إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة مستدامة وفعالة.
كما أوضحت الوزارة أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ستقدم الدعم الفني لتنفيذ المشروع، إلى جانب توليها مسؤولية تنفيذ خطة أخرى تهدف إلى «إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين العائدين»، من خلال إشراك الشركات الإيطالية ومنظمات المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط ينطلقون من ليبيا وتونس، حيث أبرمت إيطاليا اتفاقيات مع كلا البلدين لتقديم تمويل مقابل الحد من مغادرة المهاجرين.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الليبية الأربعاء تعليق عمل عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها «أطباء بلا حدود»، متهمةً إياها بالتخطيط لـ«توطين المهاجرين» القادمين من مناطق أخرى في إفريقيا داخل الأراضي الليبية.
