الخليج العربي

شركة "أكديطال" المغربية تخطط لاستثمار مليار درهم في السعودية والإمارات

الجمعة 04 أبريل 2025 - 05:20 م
نرمين عزت
الأمصار

تُخطط شركة "أكديطال" (Akdital)، أكبر مُشغلة للمستشفيات الخاصة في المغرب، لاستثمار مليار درهم (ما يعادل 105 مليون دولار) للتوسع خارجياً بافتتاح أربع مستشفيات في السعودية والإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية لسنة 2024 وخارطة الطريق للفترة 2025-2030، اليوم الجمعة، أن "التوسع في البلدين سيشمل دبي وإمارة أخرى، وفي السعودية سيتم الاستثمار في الرياض وجدة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل المستشفيات عام 2027 على أن تساهم بنحو 20% بإيرادات المجموعة".

وفي هذا الإطار، قال رشدي طالب، الرئيس المدير العام للشركة في تصريح صحافي إن "السعودية والإمارات لديهما معدلات تغطية صحية تتجاوز 80%، لكن العرض الصحي يبقى محدوداً حيث لا يتجاوز المعدل سريرين لكل ألف نسمة، كما أن هذه الأسواق توفر أسعار جذابة وربحية مهمة".

وتعتزم أكديطال، التي أسستها عائلة رشدي طالب، وهو طبيب أخصائي في مجال الإنعاش والتخدير، تمويل استثمارها الخارجي من خلال الديون واستثمارات شركائها الدوليين.

والعام الماضي، حققت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أرباحاً صافية بنحو 315 مليون درهم، بارتفاع 80.1% على أساس سنوي. وقفزت إيراداتها 54.9% إلى حوالي 3 مليارات درهم.

تشغل المجموعة بنهاية العام الماضي 33 مؤسسة صحية في مختلف مدن المغرب بسعة تناهز 3706 سريراً، ما يمثل 15% من السعة الإجمالية في البلاد. وتبلغ قيمتها السوقية في البورصة نحو 17.2 مليار درهم.

تستفيد "أكديطال" من البرنامج الحكومي لتعميم التغطية الصحية الذي رفع الطلب على الاستشفاء في مستشفيات القطاع الخاص. وتسعى المجموعة لمضاعفة شبكتها من المؤسسات الصحية إلى 62 بحلول نهاية 2027 باستثمارات مرتقبة تناهز 3.4 مليارات درهم.

الإمارات تعلن إجراء تحقيقات حول نشاط شركات «الدعم السريع» في أراضيها

وفي سياق أخر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن إجراء تحقيقات حول نشاط شركات تتبع لقوات الدعم السريع في أراضيها، فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بالصراع في السودان.

وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان اليوم إن الشركات السبع التي طالتها عقوبات أمريكية لارتباطها بقوات الدعم السريع السودانية لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في البلاد، قبل أن تعلن إجراء تحقيق بشأن أنشطتها والأفراد المرتبطين بها.