أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، حرص مجلس النواب لتنفيذ المطالب المشروعة للكوادر التربوية بالتنسيق مع الحكومة.
وقال المندلاوي في بيان، إن "مجلس النواب يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ليس لكونها أكبر الشرائح الوظيفية في البلد فحسب، بل لأدوارهم الأساسية في تنشئة وبناء الأجيال، ما يُحتم على صانع القرار التشريعي في البلد المبادرة السريعة إلى توفير الحد الأدنى لهم من الاستقرار المجتمعي والمعيشي من خلال تعديل قانونها بما يؤمن حقوقهم الدستورية، لا سيما جعل قضية تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية للتربويين من دون مقابل أمرًا واقعيًا ملموسًا".
وأوضح، أن "مجلس النواب سبق أن دعم جميع مطالب هذه الشريحة المهمة، ويؤكد اليوم مجددًا وقوفه معها، وإدراكه لحجم التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها التربوية"، مشيرًا إلى، أن "تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين والمدرسين يمثلان خطوة محورية في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لأبنائنا الطلبة، وتحقيق النهضة المنشودة في العراق".
وأبدى النائب الأول حرصه الشديد لـ "تنفيذ مطالب اللجنة التنسيقية للإضراب، وفقًا لمصالح هذه الشريحة المهمة في المجتمع والدولة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية ووزارة التربية ومجلس الوزراء ولقاء ممثلين عنهم"، مشددًا على، "أهمية استمرار المعلمين والمدرسين في أداء مهامهم التربوية لحين استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تضمن إنصافهم".
وعبّر المندلاوي عن، "ثقته العالية بدور المعلم العراقي في إعداد أجيال المستقبل، وحثّ الجميع على تغليب مصلحة الطلبة والحفاظ على سير العملية التعليمية"، مؤكدًا، أن "مجلس النواب لن يدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الكوادر التربوية، باعتبارها أساس تقدّم المجتمع العراقي وركيزة بناء جيل واعٍ وقادر على قيادة البلد نحو التطور والازدهار".
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، تشريع القوانين التي تُسهم في تحقيق التنمية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "المندلاوي بحث مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، متطلبات المرحلة الراهنة في البلد، فيما جرى تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك"، لافتاً إلى أن "اللقاء استعرض أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، والتركيز على تضافر الجهود لحفظ مصالح العراق العليا وتحقيق التطلعات المعيشية والخدمية للمواطن، فضلاً عن ضرورة تكثيف التعاون لتحقيق الاستقرار وتذليل العقبات أمام عمل مؤسسات الدولة بما يُسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف أن "المندلاوي ركز في حديثه على الأولويات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وأهمية الإسراع في تشريع القوانين التي تُسهم في تحقيق التنمية وتعزز دور المؤسسات الدستورية".