تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لم ينته بعد.
ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا.
وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعا عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صادر عنها، من أن النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة، مهددة التقدم في مجالات النمو والاستثمار والتنمية.
وأضافت المنظمة في بيانها: "في الوقت الذي توشك فيه الاقتصادات الكبرى على تطبيق رسوم جمركية جديدة وجذرية، يواجه النظام التجاري العالمي مرحلة حرجة تهدد التقدم في النمو والاستثمار والتنمية، خاصة للاقتصادات الأكثر ضعفا".
اعتبرت الحكومة البريطانية أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات خبراء من أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى زيادة الضرائب فى الخريف لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن إعلان ترامب التجارى هذا الأسبوع، والذى أشعل حربًا تجارية عالمية وأدى إلى تراجع الأسواق المالية، يشكل نقطة تحول فى التاريخ.
وأفادت الجاريان بأن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر يعتزم التواصل مع قادة أوروبيين ودول الكومنولث خلال الأيام المقبلة قبل أن يعلن، الاثنين المقبل، استراتيجيته للتعامل مع الأزمة.
وفيما تتواصل المحادثات التجارية مع واشنطن، حذر نواب بارزون فى البرلمان من تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة، مشددين على ضرورة عدم "تحويل بريطانيا إلى الولاية الأمريكية رقم 51".
وبحسب الصحيفة، تسعى الحكومة البريطانية إلى تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز النمو الاقتصادي، غير أن محللين يرون أن هذه الإجراءات لن تكفى لتعويض العجز المتوقع فى موازنة الخريف.
وتأمل لندن فى التوصل إلى اتفاق تجارى مع واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لتجنب أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية، حيث تتضمن المفاوضات مقترحات لخفض الضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية وتخفيض الرسوم على بعض المنتجات الزراعية.
إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطانى ستكون كبيرة، سواء تم التوصل إلى اتفاق تجارى أم لا، مما قد يدفع وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى فرض زيادات ضريبية لتعويض الخسائر.
وفى هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى أن الإجراءات الأمريكية تعكس “عودة إلى سياسة الحماية التجارية”، وهى خطوة لم يشهدها العالم منذ نحو قرن.
ورغم تعبير الحكومة البريطانية عن "خيبة أملها" إزاء القرار الأمريكي، إلا أنها أكدت استعدادها للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية ودخول "حقبة جديدة" من السياسات التجارية.