أصدرت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية.
وذكر بيان للمديرية، أنه "تقرر عدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة (90) يوماً الممنوحة لها لتسجيلها أصولياً بموجب البيان رقم (1) لعام 2025، على أن يلتزم أصحابها بالحصول على إجازة سياقة، والالتزام بقانون المرور والتعليمات النافذة، وبالإشارات الضوئية، وعدم السير عكس الاتجاه، أو استخدام الجانب الأيسر من الطريق، وعدم حمل أكثر من شخص واحد فقط، وارتداء غطاء الرأس (الخوذة)، وعدم السير في الطرق السريعة إلا من قبل الدراجات التي حجم محركها (125) سي سي فما فوق".
وأضاف البيان: "يمنع سير الدراجات غير المرقمة بعد الغروب إلا بعد تسجيلها، ويعاقب المخالف لما ورد أعلاه بالعقوبات المقررة قانوناً لكل مخالفة استناداً إلى أحكام قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".
وأشار إلى أن "هذه القرارات تنفذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي لمديرية المرور أو الوسائل السمعية والمرئية المعتمدة رسمياً".
ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي ضمن نظام المشروع الوطني.
وأشارت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إلى " تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور بغداد والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني اعتباراً من 15/3/2025 ".
وأضافت، أنه "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها ( 100000) مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة".
وأوضحت، أن " التمديد يشمل تسجيل المركبات المسجلة قبل عام 2003 والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي وتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 15/3/2025".
وفي وقت سابق، أكدت مديرية المرور العامة في العراق، اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مراقبة شوارع بغداد والمحافظات، كاشفة عن خطة لنصب رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق واجراءاتها لتعزيز الانضباط المروري.
وقال مدير شعبة الاعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد،: إن "مديرية المرور العامة تعمل وفق خطة لإنشاء برنامج متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة شوارع العاصمة وبقية المحافظات، إضافة إلى نصب رادارات ذكية على الطرق السريعة بين المحافظات، لا سيما على الطريق الدولي رقم (1) الذي يربط المحافظات الشمالية بالجنوبية، حيث يشهد أحيانًا حوادث مرورية مميتة".
وأوضح، أن "المديرية تسعى لنصب رادارات ثابتة ومتحركة ونشر مفارز مرورية للحد من المخالفات المرورية، خصوصًا السرعة الزائدة التي تتسبب في العديد من الحوادث".
وفيما يخص الإجراءات القانونية بحق المخالفين، أكد محمد، أن "ضابط المرور أو شرطي المرور يحق له سحب إجازة السوق أو السنوية من المخالف، وأحيانًا يتم حجز المركبة وإيداعها في مديرية المرور أو القاطع المعني، وفقًا للمخالفات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019". كما يمكن لرجل المرور تحرير وصل غرامة، وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن 5 أيام في بعض الحالات".
