خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ بضغط تفاعل السوق مع الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف دول العالم بينها الكويت.
هبط مؤشر السوق الأول بـ5.69%، وتراجع "العام" بـ5.16% كما انخفض المؤشران "الرئيسي" والرئيسي 50 بـ2.67% و5.35% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.
إلى جانب الرسوم الأمريكية ورد الصين بفرض أخرى على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدت مدن الأخيرة وأوروبية موجة من التظاهرات الواسعة، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والإدارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بتقليص حجم الحكومة، وفرض الرسوم الجمركية العالمية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى تمس الاقتصاد والحريات العامة.
بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 96.53 مليون دينار، وزعت على 346.77 مليون سهم، بتنفيذ 22.87 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ6.75%، بينما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية والتأمين بـ3.37% و0.34% على التوالي، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
تراجع سعر 111 سهماً على رأسها "صكوك" بـ17.83%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها "الكوت" بـ5.53%، واستقر سعر 6 أسهم.
وجاء سهم بنك الخليج في مقدمة نشاط الكميات بـ28.79 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 19.45 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.