هاجم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الحكومةَ السودانية لتقديمها شكوى ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها “لعبة سياسية” ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن “الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أجّجته بنفسها”.
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي “بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات”.
وأكد أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان لأكثر من 5 عقود، وأن البلدين تجمعهما روابط تجارية وثقافية وصداقة عميقة.
وقال قرقاش إن الطريق واضح إذا سعت القوات المسلحة السودانية حقا إلى السلام، فإن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي سبق أن مُددت من خلال إعلان جدة وغيرها من المبادرات.
وأضاف “يمكن لهذه الحرب أن تنتهي اليوم إذا وافق الطرفان على فك الارتباط وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي والشركاء الموثوق بهم”.
يأتي مقال قرقاش بعد الشكوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية على خلفية ما سمي “التواطؤ في إبادة جماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراء تحقيقات حول نشاط شركات تتبع لقوات الدعم السريع في أراضيها، فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بالصراع في السودان.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان اليوم إن الشركات السبع التي طالتها عقوبات أمريكية لارتباطها بقوات الدعم السريع السودانية لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في البلاد، قبل أن تعلن إجراء تحقيق بشأن أنشطتها والأفراد المرتبطين بها.
وفي يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشخص آخر و7 شركات مرتبطة بالقوات مقرها في الإمارات.
وفُرضت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الصادر من الرئيس السابق جو بايدن في 4 مايو 2023، حيث وسع القرار نطاق حالة الطوارئ بعد أن خلص إلى أن الوضع في السودان يُشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
وأضاف البيان الإماراتي إن “الوزارة تؤكد أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة”.
