حصل المغرب على جائزة “أفضل وجهة سياحية شريكة لعام 2025″، وذلك من طرف مجموعة “Welcome Travel Group”؛ إحدى أبرز الشبكات السياحية في إيطاليا.
وجاء هذا التتويج، وفق بلاغ للمكتب الوطني المغرب للسياحة، خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته المجموعة بمدينة الدار البيضاء، يومي 5 و6 أبريل الجاري، بحضور حوالي 1500 من كبار الفاعلين في مجال السياحة بإيطاليا، من مديري وكالات السفر، ومنظمي الرحلات، وشركات الطيران، ووكالات تنظيم الفعاليات، وشركاء استراتيجيين.
وقد تسلم الجائزة أشرف فائدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، من طرف رئيس مجموعة “Welcome Travel Group”، في حفل يُعد اعترافاً بالمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في السوق السياحية الإيطالية.
وأكد “ONMT”، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أن هذا التتويج يمثل ثمرة جهود دؤوبة لتعزيز الحضور المغربي في السوق الإيطالية، كما يجسد قوة الشراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وإحدى أكبر شبكات توزيع الخدمات السياحية في إيطاليا، إذ تضم المجموعة 2492 وكالة سفر موزعة على كامل التراب الإيطالي، وتُمثل نحو 44% من السوق المحلية، وتعود ملكيتها إلى شركتي Alpitour World وCosta Cruise.
ويعكس تنظيم هذا الحدث الدولي في المغرب الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الفاعلين الإيطاليين في القطاع، كما يُرتقب أن تكون له انعكاسات إيجابية على صورة المغرب كوجهة سياحية، بالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي واكبت الحدث، بمشاركة 12 وسيلة إعلام متخصصة، وعدد من وسائل الإعلام العامة، إلى جانب التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، “Light In Action”، الهادفة إلى تعزيز حضور المغرب في الأسواق ذات الأولوية من خلال شراكات مركزة وعمل ميداني منظم.
اعتمد البرلمانيون المنتمون إلى دول حركة عدم الانحياز في المغرب، والمجتمعون في طشقند بأوزبكستان ضمن الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، “إعلان طشقند”.
أعضاء شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز، ضمنهم المغرب، جددوا خلال مؤتمرهم الرابع تأكيد “تشبثهم الراسخ” بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، لاسيما السيادة والاستقلال والوحدة الترابية، والتعايش السلمي، والتعاون متعدد الأطراف، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكر المشاركون بالجهود “الريادية” التي بذلها مؤسسو الحركة من أجل تعزيز التعايش السلمي والتعاون والتنمية المستدامة بين جميع الدول.
كما أبرز المشاركون في المؤتمر الدور المركزي للقانون والعدالة والحكامة الجيدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الإقرار بالدور الذي تضطلع به برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لضمان احترام المبادئ المؤسسة للحركة وتحقيق أهدافها ومثلها العليا.