ترأس رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، مساء أمس الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص لدراسة عدد من الملفات الهامة،
على رأسها مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، ومستجدات الرقمنة، وإطلاق شبكة الجيل الخامس للهاتف النقال، إلى جانب نتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وفي مستهل الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يتعلق بالأوقاف، حيث شدد رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس عليه، على ضرورة إدراج الرقمنة في جميع مراحل الإحصاء الخاص بأملاك الأوقاف التابعة لوزارة الشؤون الدينية، بهدف ضمان الشفافية والدقة في التسيير.
وبخصوص تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، قدّمت المحافظة السامية للرقمنة عرضا مفصلا، ليُصدر الرئيس تعليمات صارمة تُحدد نهاية سنة 2025 كآخر أجل لإحصاء شامل ودقيق لأملاك الدولة على المستوى الوطني.
وسيتم استغلال هذه القاعدة البياناتية في إعداد قانون المالية لسنة 2026، بما يكرّس حوكمة أكثر فعالية وشفافية في تسيير الأملاك العمومية.
وفيما يخص إطلاق شبكة الجيل الخامس للاتصالات، أمر رئيس الجمهورية بإجراء دراسات معمّقة، سواء من الجانب التكنولوجي أو المالي، قصد ضمان فعالية العملية ونجاعتها.
وأكد أن هذا المشروع يجب أن يُساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات اتصال متطورة وعالية الجودة للمواطنين.
وخلال عرض نتائج الإحصاء العام للفلاحة، اعتبر الرئيس تبون أن هذه العملية تُعد أداة محورية لاتخاذ قرارات فعالة في عصرنة القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه تعليمات إلى وزير الفلاحة لتدقيق بيانات الإحصاء، بما يشمل كل فروع الإنتاج الفلاحي، ورؤوس المواشي حسب أصنافها، والمساحات المسقية، وعدد الأشجار المثمرة خاصة الزيتون والنخيل، عبر مختلف جهات الوطن.
واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائية.ويأتي هذا الاجتماع في سياق دفع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية،
وترسيخ أسس الحوكمة الرقمية في تسيير الشأن العام، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم تطلعات المواطنين.
قال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إنه قادر على تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030.
وأوضح عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، في تصريحاته للإذاعة الجزائرية، أن "الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد".
وشدد بوحبيلة على "قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030".
وأشار بوحبيلة إلى أن "المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية".
