رفض أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس، مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية. ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافضا.
ويهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد أمس الإثنين 7 أبريل 2025 بقصر قرطاج مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.
وأكّد رئيس الدولة في هذا اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في المجال المالي لتطهير عدد من المؤسسات التي نخرها الفساد.
كما شدّد على أن الاختيار على التعويل على الذات ليس مجرّد شعار بل يجب أن يتجسّد في حيّز الواقع والتنفيذ، مشيرا إلى أن الجباية العادلة والمنصفة والحدّ من الواردات التي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة.
وقال رئيس الدولة "البحث عن أسواق جديدة للصادرات التونسية أمر ضروري بل حيوي، ولكن توريد سلع غير ضرورية مع توظيف ضرائب محدودة على من يورّدها لا يحقق العدالة والإنصاف المطلوبين".
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس تبقى مفتوحة للتعاون مع الخارج، ولكن في ظلّ اختياراتها الوطنية التي تخدم اقتصادها وتستجيب للمطالب المشروعة لشعبها.
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد إن ''الزعيم بورقيبة كان يعلم المنافقين من حوله و كان يحارب الفساد والمفسدين الذين كانوا الى وقت قريب يقفون أمام قبره ليتظاهروا بالترحّم عليه من ثم يمجدون غيره''، جاء ذلك خلال زيارته إلى ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة ذكرى وفاته.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الزعيم الراحل وضع أسس الدولة الوطنية و أقامها على التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي الذي ترك الأثر الايجابي على تونس التي أصبحت مدرسة في هذه المجالات.
