الخليج العربي

بورصة البحرين تغلق تعاملات الثلاثاء مرتفعة بدعم 6 أسهم

الثلاثاء 08 أبريل 2025 - 02:53 م
مريم عاصم
الأمصار

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بدعم قطاعات المال والعقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة إلى مستوى 1899 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 938.970 ألف سهم بقيمة 218.948 ألف دينار.

وارتفع قطاع المال مع صعود سهم بنك السلام 2.08 بالمائة، وبنك البحرين والكويت 1.05 بالمائة، وبنك البحرين الوطني 0.62 بالمائة، وبيت التمويل الكويتي 1.59 بالمائة.

وارتفع قطاع العقارات مع صعود سهم عقارات السيف 6.48 بالمائة.

وصعد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مع ارتفاع سهم مجموعة ترافكو 1.69 بالمائة.

وعلى صعيد اخر، تعكس نتائج الأداء السياحي لمملكة البحرين خلال 2024، مدى جاذبية البحرين كوجهة سياحية واعدة في المنطقة.

 أكدت فاطمة الصيرفي، وزيرة السياحة في مملكة البحرين، أن القطاع السياحي في المملكة يواصل تحقيق نتائج نوعية على صعيدي الأداء والإيرادات، مستفيدا من الاستراتيجية السياحية التي أطلقت في 2022 والممتدة حتى عام 2026، والتي أثمرت عن قفزات ملموسة في أعداد الزوار وحجم العوائد.

 

وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار 2025" المنعقدة في أبوظبي: إن نتائج الأداء السياحي خلال 2024 تظهر ارتفاعاً بنسبة تقارب 13% في الإيرادات السياحية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلى جانب نمو بنسبة تقترب من 20% في عدد الزوار، وهي مؤشرات تعكس فعالية الجهود الترويجية التي تبذلها المملكة، ومدى جاذبية البحرين كوجهة سياحية واعدة في المنطقة.

وأوضحت أن الاستراتيجية السياحية الوطنية التي أطلقتها البحرين قبل سنوات ركزت على محورين رئيسيين، هما الترويج السياحي وجذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية السياحية ما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في البحرين، عبر مشاريع وخطط تركز على رفع جودة الخدمات وتحقيق المزيد من التنوع في التجربة السياحية التي تقدمها المملكة.

 

وشددت على أن هذه الأرقام الإيجابية تدفع الوزارة نحو الاستمرار في تعزيز الاستثمارات السياحية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت أن الاستراتيجية السياحية حتى عام 2026 تسير وفق مؤشرات أداء واضحة، وتركز على تحويل السياحة إلى رافد اقتصادي رئيسي، من خلال تحفيز النمو النوعي في مختلف القطاعات الداعمة.