الشام الجديد

الرئاسة السورية تعلن وصول الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى الإمارات

الأحد 13 أبريل 2025 - 03:08 م
عمرو أحمد
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، عن وصول الرئيس السوري أحمد الشرع، والوفد المرافق له، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

بيان الرئاسة السورية:

وكان في استقبال الرئيس الشرع لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وعددًا من قادة الدولة، في إطار مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز التعاون العربي على مختلف المستويات.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسها قضايا الاستقرار في سوريا، وملف عودة اللاجئين، ومساعي إعادة الإعمار، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية.

ومن المتوقع أن تشمل المباحثات التأكيد على أهمية الدور العربي المشترك في احتواء الأزمات الإقليمية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة تداعيات التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دمشق وأبوظبي.

وتسجل هذه الزيارة خطوة جديدة ضمن مسار الانفتاح العربي على دمشق، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، بعد استئناف سوريا مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، ومساعي عدد من الدول العربية لإعادة تفعيل قنوات الحوار السياسي معها، في إطار البحث عن حلول مستدامة للأزمة السورية.

الحكومة السورية: نتابع باهتمام تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل

كشفت الحكومة السورية، أنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.

وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. 

وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".