في تطور لافت يعكس حجم الانقسام الداخلي داخل إسرائيل، خرجت أصوات غير مسبوقة من قلب المؤسستين الأمنية والطبية مطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعطاء الأولوية القصوى لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
أكثر من 250 عضواً سابقاً في جهاز الموساد، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين، انضموا إلى موجة العرائض الرافضة لاستمرار العمليات العسكرية، مؤكدين أن استعادة الرهائن يجب أن تكون فوق كل اعتبار، حتى لو كان الثمن وقف الحرب.
بالتزامن، وقع أكثر من 200 طبيب وطبيبة من وحدات الجيش المختلفة على عريضة مشابهة، اعتبروا خلالها أن الحرب لم تحقق أهدافها الأمنية، بل فاقمت الخسائر البشرية وخدمت مصالح سياسية ضيقة.
هذه الأصوات المتزايدة تضع حكومة نتنياهو تحت ضغط غير مسبوق.
تتوسع يوماً بعد يوم دائرة المعارضة الداخلية في إسرائيل ضد استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث شهد الأسبوع الجاري تطوراً لافتاً بانضمام أصوات جديدة من قلب المؤسسة الأمنية والطبية إلى قائمة المطالبين بوقف الحرب والتركيز على استعادة المحتجزين لدى حركة حماس.
فقد وقع أكثر من 250 عضواً سابقاً في جهاز "الموساد" الإسرائيلي، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للجهاز وعشرات رؤساء الأقسام ونوابهم، على رسالة علنية تطالب بضرورة إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين فوراً، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على غزة.
هذه الرسالة الصادمة التي انطلقت من أروقة أحد أكثر الأجهزة الاستخباراتية سرية وتأثيراً في إسرائيل، تأتي امتداداً لتحركات مماثلة يقودها أكثر من 8,000 من قدامى المحاربين الإسرائيليين الذين وقعوا رسائل تطالب بإنهاء الحرب والتركيز على إنقاذ الأرواح.
إلى جانب ذلك، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن توقيع أكثر من 150 ضابطاً سابقاً في البحرية الإسرائيلية وعشرات من أطباء الجيش على عرائض مماثلة، تطالب بوقف العمليات العسكرية وإعادة المحتجزين فوراً.
وفي تطور آخر لافت، وقع 200 طبيب وطبيبة عسكريين يخدمون في وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي على عريضة صريحة أكدت أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 550 يوماً لم تحقق أهدافها الأمنية المعلنة، بل اتهموا صناع القرار الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستخدام الحرب لأغراض سياسية وشخصية.
الأطباء اعترفوا أيضاً بأن هذه الحرب تسببت بخسائر فادحة لإسرائيل، مؤكدين أنها عرضت الجنود والرهائن لمخاطر جسيمة، خاصة بعد تأكيد مقتل 40 محتجزاً خلال العمليات البرية في غزة.
منذ يوم الخميس الماضي، تتواصل بيانات الدعم والعرائض الداعية لوقف الحرب، حيث انضمت هذه الدعوات إلى سيل من الرسائل الاحتجاجية سبق وأطلقها الطيارون الحربيون القدامى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي أمام نتنياهو، الذي يواجه احتجاجات متواصلة تقودها عائلات المحتجزين منذ أكثر من 18 شهراً، في تظاهرات أسبوعية تطالب بإعطاء الأولوية لإنهاء معاناة الرهائن.
أن اتساع رقعة الرفض داخل مؤسسات الجيش والأمن، ومن قِبل شخصيات كانت تعد من صقور المؤسسة الإسرائيلية، ينذر بضغط شعبي ورسمي قد يعجل بتغيير شكل الاستراتيجية العسكرية والسياسية تجاه الحرب على غزة في الأيام القادمة.
تشهد الساحة السياسية والمجتمعية داخل إسرائيل حراكاً متصاعداً يطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وسط انتقادات متزايدة للحكومة بسبب فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة واستمرار تعقيد ملف الرهائن المحتجزين لدى حماس. وتنوعت هذه المحاولات بين بيانات علنية وعرائض احتجاج وقع عليها ضباط سابقون، أطباء عسكريون، ورموز بارزة في أجهزة الاستخبارات.
أحدث هذه المحاولات جاء من أكثر من 250 عنصراً سابقاً في جهاز الموساد، إضافة إلى 200 طبيب عسكري، وجميعهم دعوا القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب والتركيز على إعادة الرهائن حتى لو تطلب ذلك إنهاء العمليات العسكرية فوراً.
هذه الأصوات المنادية بالسلام ليست فقط تعبيراً عن مأساة إنسانية، بل رسالة سياسية واضحة تعكس رفضاً واسعاً لاستمرار الحرب وتكاليفها الثقيلة على المجتمع الإسرائيلي نفسه.
