اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، ان جريمة الأنفال جرح وطني غائر.
وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): ان "جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام البعثي بحق الاهالي الكرد قبل 37 عاما، لم تكن مجرد عملية عسكرية بل صفحة سوداء في تاريخ الطغيان والاستبداد، استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً لإبادة جماعية طالت الأبرياء، في مشهد لا يُنسى من الألم والخذلان".
واضاف محسن المندلاوي، ان "ما حدث في الأنفال ليس مجرد ماضٍ مؤلم، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا توثيق الحقائق، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، والعمل على تحقيق العدالة وردّ الاعتبار".
وشدّد محسن المندلاوي، على أن "استعادة كرامة الضحايا لا تكتمل إلا بترسيخ قيم العدالة والمساواة، وبناء دولة تحترم تنوعها وتحمي جميع مكوناتها من أي تكرار لتلك المآسي"، مؤكداً أن "مجلس النواب لن يدّخر جهداً في دعم كل مسعى قانوني وإنساني لتجريم تلك الجرائم أمام التاريخ والعالم".
وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، بمفاتحة رئاسة مجلس الوزراء لغرض تثبيت عقود بغداد المعينين سنة 2020 على الملاك الدائم.
وقال مكتب النائب الأول في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه بمفاتحة رئاسة مجلس الوزراء؛ لغرض تثبيت عقود بغداد المعينين سنة 2020 على الملاك الدائم البالغ عددهم ( 17930 ) للذين لديهم خدمة عقدية وفق قرار 315، على أن يكون التخصيص المالي من ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الفئة في موازنة 2023".
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي وجه لجنة الأمر النيابي رقم 63 باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس بشير خالد وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة البرلمان لاتخاذ القرارات المناسبة".
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، البرلمان لتبني مقترحات تنصف التربويين وتدعم العملية التعليمية.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس الجلسة الخاصة لمناقشة مطالب التربويين خلال جلسة اليوم سبقتها مبادرة من مجموعة من أعضائه لتقديم مقترح تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين رقم (8) لسنة 2018 رافقها تشكيل لجنة استشارية للمساهمة في أعداد مقترح القانون بموجب الأمر بالأمر الديواني رقم (200) في 14/1/2025".
