أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن برنامج التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، قد جرى إعداده وفق رؤية الحكومة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي عمومًا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لمتابعة برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات، الذي طبقته الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة للمشروع".
وأكد السوداني- حسب البيان- إن "التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، قد جرى إعداده وفق رؤية الحكومة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحّي عمومًا، وهي تجربة بدأت تأخذ مسارها الصحيح، وباتت تقدم خدمات جيدة"، مؤكدًا العمل على توسيع التجربة لشمول مستشفيات أخرى في بغداد والمحافظات، وعدم السماح لأي محاولة لعرقلتها، مشددًا على القطاعين الحكومي والخاص بإيجاد آليات مرنة تؤدي إلى هذه الخدمة وتضمن استمرارها".
ووجه السوداني، بضرورة إدامة تواصل ممثلي وزارة الصحة من المديرين العامين والشركات مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، والشركة الاستشارية المعنية بمتابعة الخدمات، وإيجاد آلية واضحة للتعاون بين الطرفين، وكذلك أن يكون هذا التشغيل مشتركًا بأعلى المستويات، لكي تكون الخدمة المقدمة بأفضل ما ممكن، وتتوافق مع رؤية وأهداف البرنامج الحكومي".
وبدوره، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى، اليوم الاثنين، ممثلين عن مزارعي وفلاحي محافظات (المثنى والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة)، بحضور عدد من النواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصل عن مطالب الفلاحين والمزارعين، ومنها صرف تعويضات للشلب من عدم الزراعة لعام (2023)، وصرف المستحقات وتعويض المتضررين من جراء السيول والأمطار، وزيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم هذه المطالب والتعاطي معها وفق المتطلبات القانونية، من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية"، مؤكداً أنّ "الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، واستمرارها في توفير جميع متطلبات واحتياجات الفلاحين والمزارعين ولاسيما المرشات والأسمدة والقروض، وشراء الحنطة منهم بأسعار مدعومة تصل إلى (850) ألف دينار للطن الواحد، فضلاً عن توفير سايلوات لاستيعاب وفرة إنتاج المحصول".
