كشفت الميزانية العمومية للبنك المركزي التركي، التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، عن خسارته 700.4 مليار ليرة (18.4 مليار دولار) في عام 2024.
وأعلن البنك في عام 2023 خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار آنذاك) نتيجة لنظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي جمعيته العمومية يوم 30 أبريل/ نيسان في أنقرة لمناقشة نتائج عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لضمان سلاسة عمل الأسواق المالية، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأحدث في السوق، حيث أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى تقلبات حادة في السوق.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 43 مليار دولار خلال الفترة من 19 مارس وحتى 7 أبريل، وفي 4 أبريل تم استخدام 7.3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، وبلغت احتياطيات البنك في 7 أبريل 25 مليار دولار.
وعلى جانب اخر، كشفت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ للشهر التاسع على التوالي في فبراير، إذ انخفض إلى ما دون 40 بالمئة للمرة الأولى منذ يونيو 2023.
يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي سيصدر فيه البنك المركزي أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة الخميس القادم، وذلك بعد تخفيض تكاليف الاقتراض في اجتماعيه الأخيرين.
وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني، فقد سجل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 39.05 بالمئة، انخفاضاً من 42.1 بالمئة في يناير، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير بلغ التضخم 5.03 بالمئة على أساس شهري و42.12 بالمئة على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85 بالمئة في فبراير، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90 بالمئة.
تشهد تركيا تضخماً من خانتين منذ عام 2019، مما يجعل تكاليف المعيشة تزداد بشكل مطرد لملايين الأشخاص.
وكان التضخم السنوي قد شهد ارتفاعا قياسيا وصل إلى 75 بالمئة في مايو من العام الماضي، لكنه بدأ في التراجع في الشهر التالي.
