أدان، اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، توقيف موظف قنصلي جزائري بفرنسا، واصفاً الحادث بأنه "انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الثنائية بين الجزائر وباريس.
وفي مقابلة خاصة مع التلفزيون الحكومي الجزائري، أكد شايب أن الموظف تم توقيفه "في الشارع وفي ظروف غير مسبوقة" من قبل السلطات الفرنسية، دون احترام الإجراءات القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وأوضح شايب أن توقيف الموظف جاء تحت ذريعة ارتباط هاتفه المحمول بعنوان إقامة مجاور لمكان يسكنه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، معتبراً هذا التبرير "حجة واهية تستهدف طعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود تدريجياً إلى مسارها الطبيعي".
وأشار شايب إلى أن هذا التطور يأتي بعد دخول العلاقات بين البلدين مرحلة من التهدئة، عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيسي الدولتين، تلاه لقاء وزاري في الجزائر مع وزير الخارجية الفرنسي.
كما شدد المسؤول الجزائري على أن الموظف القنصلي يتمتع بكافة الامتيازات والحماية المرتبطة بصفته ووظيفته، محملاً وزير الداخلية الفرنسي "المسؤولية الكاملة" عن تداعيات هذا التصرف على مستقبل العلاقات الثنائية.
وعلى خلفية هذه الأزمة ، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارته إلى فرنسا، ولقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف".
كانت الجزائر قد أعلنت أمس الاثنين أن 12 موظفا بسفارة فرنسا وممثلياتها بالبلاد أشخاص غير مرغوب فيهم وطالبتهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة ردا على قيام السلطات الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو،، أن الجزائر قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وجاء هذا القرار الجزائري ردا على توقيف السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري في فرنسا، يُشتبه في تورطه في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، في أبريل 2024.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار الطرد جاء نتيجة لما وصفته بـ"انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية"، معتبرة توقيف الموظف القنصلي "تشهيرا" و"تعديا على السيادة الوطنية"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية تصاعد الأزمة بين البلدين.
من جانبه، وصف وزير خارجية فرنسا القرار الجزائري بأنه "مؤسف"، و"لن يمر دون عواقب"، مؤكدا أن الموظفين المطرودين "لا علاقة لهم بالإجراءات القضائية الجارية".
ودعا بارو الجزائر إلى التراجع عن قرارها، مشيرا إلى أن فرنسا سترد "بأكبر حزم ممكن" إذا لم يتم التراجع عن قرار الطرد.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر بين البلدين، تفاقم بعد دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تعارضه الجزائر بشدة.
ورغم محاولات التهدئة، بما في ذلك زيارة بارو إلى الجزائر، في أوائل أبريل الجاري، إلا أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد توترات متصاعدة.
وفي وقت سابق، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات المختلفة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وذلك في إطار زيارة رفيعة المستوى يقوم بها "ماكرون" إلى مصر.