فرنسا تستدعي سفيرها في الجزائر ردا على قرار مماثل

أعلنت باريس، الثلاثاء، أنها ستطرد 12 دبلوماسيا جزائريا، وأنها استدعت سفيرها لدى الجزائر، ردا على قرار الأخيرة طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا.

ووصفت الرئاسة الفرنسية في بيان، قرار الجزائر بطرد 12 موظفا فرنسيًا بأنه "غير محق وغير مفهوم".

تدهور العلاقات بين البلدين

وحمل البيان الحكومة الجزائرية مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين، وأن قرار طرد الموظفين الفرنسيين سيتم التعامل معه بالمثل.

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعى أيضا سفير بلاده لدى الجزائر ستيفان روماتيه "للتشاور" في هذا السياق.

ودعا البيان السلطات الجزائرية والرئيس عبد المجيد تبون إلى الحوار، مبينًا أن "استئناف الحوار هو في مصلحة البلدين".

والسبت، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.

العلاقات بين البلدين

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراج في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بارو في الجزائر مع رئيسها عبد المجيد تبون، ومحادثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر؛ جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس بعد اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، بعد تصريحاته التي اعتبرت مساسا بالسيادة الجزائرية.

بالتزامن مع ذلك، شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات بحق مؤثرين جزائريين في باريس وحاولت ترحيلهم.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تتعرض لانتكاسة، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي لمدة 132 سنة (1830-1962).