أعربت مملكة المغرب ومولدافيا عن إراتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي بكافة المجالات.
وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية في المغرب، بأن الطرفين أشادا، في إعلان مشترك صدر عقب لقاء عقد في عاصمة مولدافيا تشيسيناو، جمع بين وزير الشؤون الخارجية بمولدافيا، ميهاى بوبشوا، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، مجددين إرادتهما المشتركة لتعزيز أكبر للحوار السياسي والتعاون الثنائي.
كما جددا التأكيد على التزامهما بالرفع من مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.
واتفق الوزيران، أيضا، على تنظيم منتدى للأعمال بهدف تجسيد فرص الشراكة في قطاعات الفلاحة والأسمدة والطاقة والمناولة الصناعية والرقمنة والأمن السيبراني.
كما اتفقا على استكشاف سبل تطوير أكثر للتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية بالبلدين.
من جهة أخرى، أشاد بوبشوا وبوريطة بتوقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة، والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني الثنائي في الميادين ذات الاهتمام المشترك منها، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية من شأنها المساهمة في تعزيز الحوار السياسي، ومذكرة تفاهم حول الدبلوماسية الاقتصادية بين وزارتي الشؤون الخارجية تهدف إلى تطوير أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدينن وكذلك مذكرة تفاهم بين المؤسسات الدبلوماسية بالبلدين لتشجيع التبادل الدبلوماسي.
كما اتفق الجانبان على الإعفاء المتبادل للتأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بهدف تيسير التبادلات والتعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية.. وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة تهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي بين البلدين.
وجدد الوزيران التأكيد على الدور الإيجابي والبناء للبلدين في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، معبرين عن تشبثهما بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها.
من جهته، نوه بوريطة بالإطلاق الرسمي لمفاوضات انضمام جمهورية مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا جهود الإصلاح المبذولة لمولدافيا في هذا الإطار.
كما اتفق الوزيران على مواصلة المشاورات والتنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية.
وقع المغرب وعمان، اليوم الأحد بمسقط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية - العمانية على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين مملكة المغرب وسلطنة عمان، وهى على النحو التالي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في مملكة المغرب ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
- مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مملكة المغرب ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
- مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمملكة المغرب ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.
- مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في مملكة المغرب والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
- مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بمملكة المغرب وولاية نزوى في سلطنة عمان.
وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لملك المغرب الملك محمد السادس، وأخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
