استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، أمس إلى عرض قدمه لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2022.
وأوضح محمد هادي أسامة عرباوي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أن الهدف من جلسات الاستماع يتمثل في "الوقوف على مدى نجاعة النفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الحيوية التي تمس البنية التحتية والتي تعد عمادا ترتكز عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وخلال عرضه، استعرض لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، الإطار العام لإعداد مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2022، إلى جانب حصيلة تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي في القطاع، والذي شمل المنشآت الأساسية البحرية، المطارات، والطرق.
وأشار وزير الأشغال العمومية في الجزائر، إلى أن "قطاع الأشغال العمومية قد استفاد، بعنوان قانون المالية لسنة 2022، من رخصة التزام بلغت 113,57 مليار دينار، لترتفع إلى 203,20 مليار دينار مع نهاية السنة، عقب تبليغ مبلغ 89,63 مليار دينار من رخص الالتزام خارج قانون المالية الأولي لنفس السنة".
أما فيما يتعلق بميزانية التسيير، فقد أكد لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، أن "القطاع استفاد من نحو 19,05 مليار دينار، وبلغت نسبة الاستهلاك 100,51 بالمائة".
وشدد لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، في ختام عرضه على أن "القطاع يسعى إلى تجسيد نمط تسيير عصري وفعّال، يعتمد أساسا على المتابعة الميدانية للمشاريع، وتسخير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز جهود وآليات الرقمنة الشاملة، بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وجودتها، مع ضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة".
وثمّن أعضاء اللجنة خلال النقاش الجهود المبذولة في القطاع، مؤكدين "أهمية التزام الشركات المنجزة ببنود دفاتر الشروط، واحترام آجال التسليم ومعايير الجودة"، كما دعوا إلى "إطلاق مشاريع ازدواجية الطرقات في عدد من الولايات، وإنجاز طرق اجتنابية وتوسيع أخرى"، بالإضافة إلى "إنجاز مشاريع طرق ريفية لفك العزلة عن المناطق النائية، وتهيئة الطرقات لتخفيف الضغط المروري في المدن الكبرى"، مع الإشارة إلى "مشكل اهتراء بعض المحاور الطرقية".
قررت «السُلطات الجزائرية»، طرد (12) موظفًا من السفارة الفرنسية، مانحة إياهم مُهلة (48) ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة غير مسبوقة منذ عام (1962)، حسبما أفادت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن الأشخاص المعنيين بقرار الطرد "يتبعون جميعهم لوزارة الداخلية"، مما يُرجح أن الدوافع وراء هذه العقوبة "مرتبطة بقضية الناشط المعروف باسم أمير ديزاد".
وذكرت الصحيفة، أن الإجراء الجزائري رد على برونو ريتايو الذي يرأس وزارة الداخلية الفرنسية، والذي أدلى في مناسبات عديدة بتصريحات "مُعادية" للجزائر.
