أعلنت الحكومة الفنلندية عن تمديد إغلاق الحدود مع روسيا حتى إشعار آخر.
يأتي هذا القرار من قبل الحكومة الفنلندية، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، بعد تصاعد التوترات بين روسيا والدول الأوروبية نتيجة للأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الحكومة الفنلندية أن القرار يستند إلى تقييمات أمنية ومخاوف متزايدة بشأن الاستقرار في المنطقة. كما أضافت أن تمديد الإغلاق يأتي في وقت حرج لضمان حماية الحدود ومنع أي محاولات للتسلل أو تهريب المواد غير القانونية عبر الحدود.
القرار يأتي بعد سلسلة من التدابير الأمنية التي اتخذتها فنلندا في الأشهر الأخيرة لمواجهة التحديات الناتجة عن الوضع في أوكرانيا، وكان قد تم اتخاذ خطوات مماثلة من قبل دول أوروبية أخرى للحفاظ على أمنها القومي.
أفاد موقع وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء السفيرة ماريا ليفالا لتقديم احتجاج قوي لها على إجراءات دائرة المحضرين الفنلندية، التي صادرت 45 عقارًا مملوكًا لروسيا في فنلندا، بما في ذلك تلك التي تستخدمها السفارة لأغراض رسمية وتحميها الحصانة الدبلوماسية.
وحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" طالبت الخارجية الروسية بإعادة النظر في هذا القرار غير القانوني الذي ينتهك بشكل صارخ أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وإلا فإن عواقب مثل هذه الإجراءات ستقع على هلسنكي. وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية إذا لزم الأمر.
وأضافت الوزارة: "تم لفت انتباه السفيرة بشكل خاص إلى عدم وجود رد رسمي من وزارة الخارجية الفنلندية على مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها إليها السفارة الروسية".
وذكرت صحيفة "هلسنجين سانومات"، يوم الاثنين، أن المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي تم وضعه قيد الاعتقال، وكان قد دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر.
وأوضحت صحيفة "هلسنجين سانومات"، نقلا عن خدمة المحضرين، أن قائمة العقارات المضبوطة تضم 44 عقارا تقدر قيمتها بنحو 35.5 مليون يورو. ووفق قرار محكمة مقاطعة هلسنكي، تم رفع الدعوى القضائية، التي بموجبها جمدت فنلندا الأصول الروسية، من قبل ست شركات طاقة أوكرانية.
