بعد بلوغ عدد المحافظ الرقمية (M-Wallet) بالمغرب حوالي 10 ملايين محفظة تتيح للمغاربة أداء مشترياتهم بوسائط رقمية حديثة عوض الدفع نقداً، حذر مسؤول ببنك المغرب من عدة وسائل للاحتيال الإلكتروني التي تهدد حاملي هذه الوسائط، بعضها مازال التشريع الوطني لا ينص عليها.
وأكد محمد عدنان بوطيب، المسؤول عن الدراسات والمشاريع بمصلحة الرقابة على أنظمة ووسائل الأداء التابعة لبنك المغرب، أنه تم تسجيل أكثر من 10 ملايين محفظة مفتوحة من قبل المؤسسات المصرفية ومؤسسات الدفع بالمغرب، و10 ملايين حساب دفع تم فتحها بمؤسسات الدفع علاوة على أكثر من 20 مليون بطاقة بنكية أصدرتها البنوك ومؤسسات الدفع تتيح هذه الخدمة.
ونبه إلى أن أهم القنوات التي يستخدمها المحتالون هي شبكات التواصل الاجتماعي؛ “إما عن طريق دعوة أو اتصال، ويقع الضحية في شراك البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية، خاصة عندما يكون قد حفَّظ معطيات الدفع الخاصة به على متصفحه، إذ بمجرد أن تهاجم برمجيات الفدية جهازك أول شيء تستولي عليه هو المعطيات المسجلة عليه”.
وحذر المسؤول، في معرض حديثه خلال عرض لبنك المغرب برسم فعاليات تظاهرة “جيتكس” المنظمة بمراكش، أنه تم رصد ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي وسائل يستخدمها المحتالون للوصول إلى وسيلة الدفع الخاصة بالمستخدم ومعلوماتها.
وقال إن “هناك هجمات إلكترونية تشكل تهديدًا كبيرًا جدًا لا ينبغي التغاضي عنه، تستهدف حسابات الدفع أو الحسابات المصرفية عبر النظام المصرفي، من قبيل انتحال الهوية، الذي يمكن المحتالين من التحكم في هوية المستخدم ووسائل الدفع الخاصة به”.
وأضاف أنه تم كذلك رصد صنف من الاحتيالات يستهد البطاقات البنكية ضاربا المثال على ذلك بـ”متصفحات” (Navigateurs) تتيح للمستخدم تسجيل بيانات بطاقته المصرفية لإعادة استخدامها لاحقاً دون الاضطرار لإدخالها مجدداً، لكنها تفسح المجال للمحتالين لاستغلال هذه العناصر لاستهدافه بهجوم إلكتروني.
وأوضح المسؤول أن “تصنيف هذه الأنماط من الاحتيال ليس محددًا بالنصوص القانونية، من قبيل ما يعرف بالتصيد الاحتيالي “phishing” والتحطيم “smashing”، ومحو الهوية، وكذا البرمجيات الخبيثة، التي تستخدم في الهجمات الإلكترونية ولا سيما “برمجيات الفدية”.
ويُعرّف الاحتيال بأنه أي استخدام غير مشروع أو غير مصرح به لوسيلة دفع من أجل اختلاس أموال أو الحصول على مزايا مالية.