وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
ووقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الحظر على قبول السفن الروسية في الموانئ الأمريكية لمدة عام.
وفي وقت سابق؛ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن أي محاولات من جانب الدول الأوروبية لتقييد مرور السفن الروسية عبر مضيق البلطيق، ستلقى ردا.
ووعدت وزارة الخارجية برد صارم في حالة فرض قيود على السفن الروسية في بحر البلطيق.
وقالت زاخاروفا إن "أي محاولات لتقييد حقوق الملاحة للسفن الروسية ستعتبر خطوة غير ودية أخرى تعقبها إجراءات انتقامية قاسية".
وذكرت زاخاروفا أن إجراءات مرور السفن تنظمها معاهدة كوبنهاجن لعام 1857 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
في إشارة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية، شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تعتبر أوروبا صديقة، ولكن بشرط أن تكون القادة الأوروبيين مستعدين للعب دور أكثر استقلالية دوليًا، خاصة في المجال الأمني والسياسي، بعيدًا عن الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة.
نائب الرئيس الأمريكي: من السخيف القول إننا ندعم روسيا
فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، رد نائب الرئيس الأمريكي على الانتقادات التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لإدارة بايدن، قائلاً: "من السخيف أن يقول زيلنسكي لإدارة تمول حكومته وجهوده الحربية إنها تدعم روسيا، منوهًا بأن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
علاوة على ذلك، أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن سياسات الحدود المفتوحة التي تتبعها بعض الدول الأوروبية قد تساهم في تقويض الثقة في الديمقراطيات الغربية، معتبرًا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية لا يمكن تجاهلها.
على صعيد العلاقات الثنائية، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن التعاون مع الحكومة البريطانية يتم بجدية وسلاسة أكبر مقارنة مع بعض الدول الأوروبية الأخرى، حيث وصف العلاقات مع تلك الدول بأنها قد تكون أكثر صعوبة نظرًا لاختلاف الأولويات والتوجهات السياسية.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد، شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية هو خفض العجز التجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان ملتزمًا برؤية طويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وتوازن العلاقات التجارية الدولية.