وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمكتبه، أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدمًا في الإفراج عن رهائننا"، مضيفًا أنه أجرى تقييمًا للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.
وفي المقابل، زعم قيادي في حماس، أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غزة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإصدار قرار فوري من المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة كتبت إلى المحكمة العليا، من بين أمور أخرى أن "استمرار الوضع الراهن الذي يواصل فيه رئيس جهاز الأمن، الذي سحبت الحكومة ثقتها منه بالإجماع، أداء مهامه بموجب أمر قضائي مؤقت، يُعد شذوذا حكوميا وخطيرا على أمن الدولة وصورتها الدولية وتعاونها مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. يوما بعد يوم، يتزايد الخطر وتتراكم أضرار الوضع".
وكان نتنياهو قد برر قرار إقالة بار في مارس الماضي بأنه "فقد الثقة فيه"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل حيث لم يسبق أن تمت إقالة رئيس الشاباك من قبل.
قال شقيق الأسير الإسرائيلي المحتجز في غزة، أفينتان أور، في تصريحات خاصة لشبكة الجزيرة، إن القرار بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إياه إلى عدم التظاهر بعكس ذلك وتحمل مسؤولياته الكاملة.
وأضاف أور أن على حكومة إسرائيل "تقديم ما يجب تقديمه" لإعادة المخطوفين، مطالبًا بإتمام صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
وأشار أور إلى أن المخطوفين الذين تم الإفراج عنهم سابقًا من غزة أكدوا أن "صواريخ الجيش الإسرائيلي كانت مصدر خوف دائم لهم"، في إشارة إلى المخاطر التي يتعرض لها المحتجزون بسبب العمليات العسكرية.
وأكد أور أن عائلته تتابع أي معلومة محتملة تتعلق بشقيقه ووضعه الصحي، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها قضية وطنية تهم كل بيت إسرائيلي.