طرح مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، أذون خزينة وسندات حوكمة وصكوك إسلامية بإجمالي 1.45 مليار ريال.
واستناداً إلى بيانات "المركزي" فقد أصدر أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريل لأجل 7 أيام، إذ تُستحق في 24 أبريل/نيسان الحالي، بمعدل عائد 4.610%.
ووصل بذلك الرصيد القائم لإصدارات "المركزي" من أذون الخزينة إلى 14.85 مليار ريال.
وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام، وتلجأ إليها المصارف للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وإلى جانب ذلك فقد طرح "المركزي" شريحتي سندات حكومية، بلغت قيمة الشريحة الأولى 400 مليون ريال لأجل 4.3 عام، بمعدل عائد 4.37% علماً بأنها تستحق في 19 أغسطس/آب 2029، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 400 مليون ريال أيضاً لأجل 6.3 عام لتستحق في 19 أغسطس/آب 2031 بمعدل عائد 4.50%.
كما طرح إصداري صكوك إسلامية بقيمة 75 مليون ريال لكل منهما، وبلغ أجل الأول 4.3 عام بمعدل عائد 4.37% ويستحق في 19 أغسطس/آب 2029، فيما بلغ أجل الثاني 6.3 عام عند 19 أغسطس/آب 2031 وعائد 4.50%.
ووفق بيانات "المركزي" فقد وصل الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية 53.99 مليار ريال، إلى جانب 62.41 مليار ريال رصيد قائم للسندات.
يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وعلى صعيد اخر، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 11.24% سنوياً في ختام شهر فبراير/شباط 2025.
سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 444.29 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 399.4 مليار ريال بختام فبراير/شباط 2024؛ وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي.
