تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بالسهول الداخلية الوسطى، ومناطق الأطلس الصغير، وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويرتقب أيضا تكون كتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، خصوصا خلال الصباح، مع تكون سحب ركامية خلال الزوال ستعطي قطرات متفرقة قد تكون رعدية بالأطلسين الكبير والمتوسط و الهضاب العليا الشرقية، فضلا عن نزول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة خلال الليلة القادمة بمنطقة طنجة، واللوكوس، والريف وغرب الواجهة المتوسطية.
كما ستهب رياح رملية محلية شمال الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط والأقاليم الصحراوية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و 18 درجة بكل من منطقة سوس والسهول غرب الأطلس الصغير، وجنوب وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا مستمرا فوق غالبية أرجاء المملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال مهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
وعبر رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، عن رفضه للجدل الذي أثير بشأن قرار وزير الصحة في المغرب، أمين التهراوي، المتعلق بعدم تجديد عدد من الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة داخل المستشفيات العمومية، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بما يتم الترويج له، بل يتعلق أساسا بحماية حقوق العاملين، خاصة منها الحد الأدنى للأجور.
وأبدى رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، في لقاء مع برلمانيي التجمع الوطني للأحرار، استغرابه من طريقة تعامل بعض النواب مع الموضوع، مشيرا إلى أن عددا من تلك الصفقات لم تكن تحقق فعالية تذكر، بل إن بعض المهام كان من الممكن تدبيرها بوسائل أخرى، وأحيانا دون أي كلفة مالية، كما هو الحال في بعض صفقات أنظمة المعلومات.
وأضاف رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، أن من شنوا هجوما على الحكومة في هذا الملف، لم تكن لهم الحجة، وأنهم حاولوا تأويل القرار بطريقة تخدم رواية غير صحيحة، مؤكدا أن وزير الصحة تصرف بمسؤولية حين رفض التعامل مع شركات لا تحترم قانون الشغل، كاشفا أن بعض المستخدمين كانوا يتقاضون أقل من 800 درهم شهريا، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه، على حد تعبيره.
وأنهى رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، حديثه بالتشديد على أن الدفاع عن حقوق العمال لا يجب أن يفهم على أنه خدمة لمصالح جهات بعينها، بل هو التزام أخلاقي وسياسي لن تتراجع عنه الحكومة تحت أي ضغط، يؤكد ذات المتحدث.