بدأت الجمعة جلسة محاكمة جديدة في يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهما بالتآمر، وسط توتر واحتجاج بعد منع صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني من حضور الجلسة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان في عام 2021 قبل حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقا.
كما أشارت السلطات إلى إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى و قلب النظام، تقول المعارضة إن "التهم ملفقة و تُستخدم لإسكات المنتقدين و ترسيخ حكم استبدادي فردي".
وقرب مقر محكمة تونس، وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين ، رافعين شعارات من بينها "أطلقوا سراح السجناء" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات لا قضاء التعليمات"، بحسب وكالة "رويترز".
ومن جانبه، قال حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين إن "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين غير مزيد من القمع".
وفي هذا الصدد، قالت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد: "هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري"، متسائلة: "ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟".
ويُحاكم في القضية 40 شخصا من بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحفيون، في حين فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
وفي عام 2023، اعتقلت السلطات عددا من السياسيين ، و ذلك في إطار هذه القضية، في حملة طالت صفوف المعارضة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بلحاج.
كما يمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين من بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف الرئيس المعارض لسعيد.
وقال الشابي للصحفيين إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدر أحكاما ثقيلة الليلة" وفق تعبيره.
