التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس في لقاء موسع بالسفارة المصرية في العاصمة تونس.
أكد الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لرعاية المواطنين المصريين بالخارج، مستعرضًا في هذا الإطار جهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية لتنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات القنصلية وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات القنصلية تشمل تطوير إجراءات إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
كما استعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق المبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لدعم المصريين بالخارج، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، ومبادرة التسوية التجنيدية، ومبادرة بيتك في مصر، ومبادرة اتكلم عربي وغيرها من المبادرات التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج.
وتناول وزير الخارجية الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مستعرضًا في هذا الخصوص الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخارجي. كما تناول أيضًا موقف مصر من بعض التطورات الإقليمية وجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار بالإقليم.
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن مصر قدمت ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": " القاهرة كانت طوال أعوام وعقود، مقر انعقاد اجتماعات الفصائل الفلسطينية وحتى اليوم".
وتابع: " مصر عملت على أن تكون العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، كما أن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة".
شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفاً رسمياً وشعبياً رافضاً، حفاظاً على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتاً للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.