أعلنت وزارة الصحة العراقية، افتتاح 15 مستشفى و116 مركز رعاية أولية خلال عمر الحكومة الحالية واستمرار العمل على تنفيذ 385 مشروعاً، وفيما أشارت إلى التوسع في مراكز الأورام والتخصصات الدقيقة، لفتت إلى العمل على تطوير النظام الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال وكيل الوزارة خميس السعد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أولوية الوزارة تركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية لكونها الأقرب إلى المواطن، وقد تم افتتاح 116 مركزاً صحياً أولياً خلال عمر الحكومة الحالية، إلى جانب تأهيل عدد من المراكز القائمة".
وأوضح، أن "الوزارة ركّزت على افتتاح مراكز طب الأسرة، إلى جانب إنشاء مراكز متعددة التخصصات تهدف إلى تقليل الضغط عن المستشفيات وتمكين المواطن من تلقي الخدمات في أماكن أقرب وأكثر تخصّصاً".
وأضاف السعد، أن "قطاع الرعاية الصحية الثانوية شهد افتتاح 15 مستشفى جديداً في عموم العراق خلال الفترة الماضية، كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ 385 مشروعاً صحياً قيد الإنجاز، من بينها تأهيل 184 وحدة طوارئ وردهات داخل المؤسسات الصحية".
وأشار إلى أن "الوزارة تواصل العمل في إطار المشروع الصيني لبناء المستشفيات، حيث تم الشروع ببناء 16 مستشفى ضمن هذا المشروع، إلى جانب مستشفيات أخرى تنفذها وزارة الصحة أو الحكومات المحلية".
وبيّن السعد أن "الرعاية الصحية الثالثة المتمثلة بالمراكز التخصصية شهدت نقلة نوعية، إذ تم افتتاح 6 مراكز لعلاج الأورام السرطانية و42 مركزاً تخصصياً بمختلف المجالات في عموم البلاد خلال عمر الحكومة الحالية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات ضمن البرنامج الحكومي".
وفيما يتعلق بتوفير الأدوية، أشار السعد إلى أن "الوزارة ركزت على توفير الأدوية المنقذة للحياة رغم الضائقة المالية التي واجهت بعض مفاصل العمل"، مبيناً أن "الوزارة تدعم تشجيع التصنيع الدوائي المحلي لما يتميز به من جودة عالية وأسعار تنافسية".
وأكد السعد ،أن "وزارة الصحة تمتلك نظام تسعير ومراقبة فعّال للأدوية، إلى جانب أنظمة رقابية متعددة تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة"، مضيفًا أن "العمل مستمر لبناء مستشفيات جديدة ضمن المشروع الصيني، حيث ستُحال 5 مستشفيات جديدة إلى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاريع استثمارية في مختلف المحافظات".
وشدد السعد على أن "رؤية وزارة الصحة تتجه نحو بناء نظام صحي حديث يعتمد على نظام الضمان الصحي، بمشاركة حقيقية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات، على أن تتكفل الدولة بتغطية التكاليف اللازمة لضمان شمول الجميع".